الكلية تختتم مؤتمرها الدولي الثاني

اختتمت كلية الإمام مالك مؤتمرها الدولي الثاني والذي جاء تحت عنوان «تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون.. رؤية مستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة» وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 15-16 ابريل، حيث عقد المؤتمر افتراضيا، برعاية ورئاسة الأستاذ الدكتور/ عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري، الرئيس التنفيذي للكلية، وبمشاركة فاعلة من شخصيات علمية اكاديمية مرموقة من داخل وخارج الدولة، وبحضور عدد كبير من الباحثين وطلبة العلم.

وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من البحوث القيمة والمتميزة التي ناقشت ارتباط التطبيقات الذكية المعاصرة بمجالي الشريعة والقانون، وتطرقت البحوث إلى طرق معالجة القضايا الفقهية والقانونية وسط مداخلات من الحضور أثرت جلسات المؤتمر.

وفي ختام المؤتمر تلى سعادة الرئيس التنفيذي، في الجلسة الختامية التوصيات التي جاءت على النحو التالي:

1-   ضرورة الدمج التعليمي بين الجانبين التقني والشرعي، وتوجيه الطلبة في مشاريع التخرج والدراسات العليا الكتابة في مجال التطبيقات الذكية، سواء في كليات الشريعة وكليات القانون وكليات تكنولوجيا المعلومات.

2-   تطوير الإفتاء الافتراضي بما يتناسب مع القواعد والضوابط الشرعية، ومراعاة الأعراف والعادات والواقع الذي يعيشه المسلمون في مختلف دول العالم وترتيب الأولويات، كما أنه لابد لترشيد الفتوى وانضباطها من تفعيل المقاصد والحكم والأهداف والغايات التي أرسلت الشريعة السمحة لتحقيقها، وحمايتها، والحفاظ عليها، لاسيما تلك الفتاوى الخاصة بالنوازل والمستجدات الفقهية المعاصرة، سواء في الدول الإسلامية أو الفتاوى الموجهة للجاليات المسلمة في الغرب وحمايتهم من خطاب الكراهية والتشدد.

3-   تطويع التقنيات الحديثة في مجال العبادات خاصة ما يتعلق بتحديد القبلة وتقديم الخدمات الالكترونية للحجاج والمعتمرين، والتعامل مع هذه التقنيات وفق ضوابط تخدم هذه المجالات.

4-   مراقبة التعامل بالنقد الرقمي، وتوخي الدقة في ذلك بما يتلاءم مع احكام الشريعة الإسلامية، وقيام الجهات المختصة بإيقاف التعامل بها او تحديدها في حال ثبوت ان التعامل بها يفضي الى مفسدة كالجرائم والأنشطة غير المشروعة او المقامرة. ونفس الضوابط تنطبق على الات البيع الذاتي.

5-   التوصية الى المشرع في دولة الامارات العربية المتحدة، بتضمين قانون الأحوال الشخصية نصوصا تعالج مسائل الأحوال الشخصية وخاصة الزواج والطلاق الالكترونين، وإنشاء المحكمة الالكترونية وهو موقع يتم فيه الفصل في المسائل القانونية ومنها الطلاق بحضور قضاة مؤهلين ولهم خبرة تقنية في المجال الالكتروني

6-   أولوية تطوير الأداء التشريعي للهيئات والمؤسسات التشريعية والدوائر الحكومية بضرورة استشراف صناعة التشريع بمختلف مستوياته "نصوصا قانونية مراسيم ولوائح وتنظيمات" بما يتلاءم ويتناسب والتطورات الحاصلة، وضرورة تكوين القضاة تكوينا تخصصيا من خلال ورش أو دورات تؤهلهم لفهم واستيعاب النوازل والمستجدات في كل المجالات الشرعية والقانونية بغية إيجاد توافق بين الأحكام والاجتهادات القضائية والمسائل المستحدثة خاصة ما تعلق بالتطور الإلكتروني تقني.

7-   تبني فكرة الاقامة الإلكترونية التي قدمتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وذلك يتطلب توفير بنى تحتية الكترونية فائقة الجودة لتحديد المقصود بالإقامة ومكانها وتوقيتاتها وسوى ذلك من عناصر لفكرة الاقامة ضريبيا.

8-   ضرورة وضع قانون استرشادي تحت مظلة جامعة الدول العربية بخصوص العقود الإدارية الإلكترونية يتضمن قواعد استرشادية من شأنها أن تستهدي بها الدول في تعديل تشريعاتها الداخلية، وذلك على غرار نهج الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري "قانون الأونستيرال النموذجي للتجارة الدولية 2006" في هذا الشأن، مع الاستعانة بخبراء رجال القانون والتكنولوجيا على مستوى الوطن العربي.

والله ولي التوفيق