الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

الأرقام الرئيسة

السنة المنتهية في 2025

17.1 البحث العلمي في الشراكات لتحقيق الأهداف (المؤشران 17.1.1 و17.1.2)

يشمل الإنتاج البحثي للكلية في عام 2025 ذو الموضوعات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة ما يأتي.

17.2 العلاقات الداعمة للأهداف (المؤشرات 17.2.1 إلى 17.2.5)

شملت أنشطة الكلية في عام 2025: استقبال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات وفد الكلية في 23 يناير 2025 تأكيداً لاستمرار التعاون القانوني والتشريعي وللتعاون بين مكتبي الاستراتيجية والتميز في الجهتين في التخطيط والجودة؛ ولقاءً مع مدير محاكم دبي في 11 نوفمبر 2025 حول رحلة طلبة الدراسات العليا والمبادرات المشتركة؛ وجلسة حوارية مع كبار المواطنين بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع في 20 أكتوبر 2025؛ وورشة توعوية عن بُعد حول حقوق المستهلك قدمتها دائرة الاقتصاد والسياحة (يونيو 2025)؛ ومحاضرة عامة مشتركة مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية أُعلن عن عقدها عن بُعد في 26 مايو 2025؛ والمؤتمر العلمي الدولي الثالث يومي 24 و25 نوفمبر 2025 بمشاركة باحثين ومختصين من داخل الدولة وخارجها، ومنهم قضاة (الخبر 468)، وقد اختُتم بتوصيات موجهة إلى الجهات التشريعية والقضائية. ويضم كتاب المؤتمر سبعة عشر بحثاً في ثلاثة محاور لباحثين من الكلية ومن جهات أخرى، منها مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وديوان الوقف السني في العراق، وجامعة القرويين بالمغرب، وجامعة حلوان، وجامعة القدس المفتوحة، ومحاكم دبي (كتاب المؤتمر، PDF ؛ صفحة المؤتمر). وشمل التعاون الجامعي الدولي في السنة نفسها اتفاقية التعاون مع جامعة البحرين (8 أبريل 2025)، واتفاقية التعاون مع جامعة الأزهر الموقعة على هامش المؤتمر، وزيارة وفد المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي (INCEIF) الماليزي (22 أكتوبر 2025)، وورشة عن بُعد حول جودة التعليم قُدمت لكلية الحقوق بجامعة الموصل (27 أغسطس 2025). وأما مذكرتا التفاهم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (16 أكتوبر 2024) ومع مراكز سلطان العلماء الطبية (1 يونيو 2024) فتسبقان عام 2025، وتلت الثانيةَ في 2025 فعاليتان للتوعية الصحية مع الشريك نفسه، إحداهما في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين (الخبر 405). وأوردت صحيفة الإمارات اليوم (24 نوفمبر 2025) مشاركة رئيس جامعة البحرين ونائب رئيس جامعة الأزهر (المقال).

أدلة مؤرخة في عام 2025

اتفاقيات وأنشطة سابقة (سياق)

بعد سنة البيانات (2026)

وتستند سياسة تحديد أصحاب المصلحة المحليين من خارج الكلية وإشراكهم (IMC-THE-POL-08)، ضمن مرجعياتها، إلى دليل تصنيف الشراكات الاستراتيجية المعتمد (البند 2)؛ وبموجب البند 3 تتولى الجهة المكلفة بالشراكات وخدمة المجتمع تحديث سجل لفئات أصحاب المصلحة المحليين التي تشمل بحسب الموضوع الجهات الحكومية والقضائية والجمعيات؛ وبموجب البند 6 تُنشر ملخصات المشاركة ونتائجها بعد إجازتها.

أنشطة الكلية ذات الصلة:

17.3 نشر تقارير أهداف التنمية المستدامة (المؤشرات 17.3.1 إلى 17.3.17)

يورد الجدول أدناه أنشطة الكلية في عام 2025، بحسب الهدف.

17.4 التعليم من أجل أهداف التنمية المستدامة (المؤشرات 17.4.1 إلى 17.4.4)

تلزم سياسة تعليم أهداف التنمية المستدامة (IMC-THE-POL-11، الإصدار 1.1، النافذة في 15 ديسمبر 2025، المعتمدة من مجلس إدارة الكلية، ومالكها عمادة الكلية بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية) الكلية بإتاحة تعليم هادف حول أهداف التنمية المستدامة لجميع طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بما يلائم مستوى البرنامج وتخصصه، من خلال فرص تعليمية معتمدة ذات مخرجات تعلم قابلة للتقويم. وبموجب البند 2 من السياسة يُتاح مساق «مبادئ التنمية المستدامة» بصفته مساقاً اختيارياً لجميع طلبة البكالوريوس عبر قسم التعليم العام، وتلزم السياسة العمادة بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية بوضع خطة إتاحة لطلبة كل برنامج ماجستير ودكتوراه تُراجع سنوياً. وينص البند 4 على استبيان لمعرفة الاستدامة يوجَّه إلى جميع الطلبة ويوثقه مكتب الفاعلية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي. وتدرج الخطتان الدراسيتان المعتمدتان للبكالوريوس في الدراسات الشرعية وبكالوريوس القانون مساق «مبادئ التنمية المستدامة» (رقم 1220511، ساعتان معتمدتان، المستوى الثاني، الفصل الأول) ضمن متطلبات الكلية العامة الاختيارية التي يختار منها الطلبة 4 ساعات معتمدة من 18 ساعة؛ وتضم المجموعة الاختيارية نفسها مساقات حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية (1210508) ومبادئ علم التغذية (1120508) وعلم الاجتماع (1110309) وعلم النفس العام (1120309) ومبادئ الإدارة العامة (1210602).

أدلة مؤرخة في عام 2025

قبل سنة البيانات وبعدها (سياق)

سياسة تعليم أهداف التنمية المستدامة (المؤشر THE 17.4.1)

وثيقة سياسة رسمية سياسة تعليم أهداف التنمية المستدامة

مرجع الوثيقة

IMC-THE-POL-11، الإصدار 1.1

مالك السياسة وجهة الاعتماد

عمادة الكلية بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية؛ جهة الاعتماد: مجلس إدارة الكلية

تاريخ الاعتماد والمراجعة

اعتُمدت في 15 ديسمبر 2025؛ المراجعة: كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة، ومنها تعديل أو استحداث تشريعات أو لوائح ذات صلة

سجل التعديلات

التاريخ والحالة	التعديل	مبرر التعديل
16 ديسمبر 2024 المرجع المؤسسي للإصدار 1.0	تاريخ مرجعي في سلسلة السياسات المؤسسية.	إثبات أي اعتماد سابق لهذه السياسة من قرار الاعتماد والنسخة المؤرخة عند توافرهما.
15 ديسمبر 2025 المرجع المؤسسي للإصدار 1.1	إعداد نص الالتزام المؤسسي وتوثيق المساق الاختياري وآلية إتاحة التعلم والقياس.	ضبط نطاق الإتاحة بحسب المرحلة والتمييز بين أدلة سنة 2025 وأدلة التطوير اللاحق.

1. الغرض والنطاق

تلتزم كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بإتاحة تعليم هادف حول أهداف التنمية المستدامة لجميع طلبتها في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما يلائم مستوى البرنامج وتخصصه. وتنفذ الكلية هذا الالتزام من خلال فرص تعليمية معتمدة ذات مخرجات تعلم قابلة للتقويم.

تسري السياسة على الأقسام الأكاديمية والبرامج والجهات المعنية بالتعليم والتسجيل والتقويم. ويُقصد بالتعليم الهادف تعلم مفاهيم الاستدامة وتطبيقها في مسائل ترتبط بالتخصص، من خلال محتوى موثق ونشاط تعليمي وتقويم مناسب.

2. الإتاحة في البكالوريوس والدراسات العليا

تتيح الكلية لجميع طلبة البكالوريوس مساق «مبادئ التنمية المستدامة» بصفته مساقًا اختياريًا يقدمه قسم التعليم العام. وتوثق خطته تقاطع مخرجاته مع مخرجات بكالوريوس الشريعة وبكالوريوس القانون.

تضع عمادة الكلية بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية، عند نفاذ السياسة، خطة إتاحة لطلبة كل برنامج ماجستير ودكتوراه. وتشمل الخيارات وحدات تعليمية مشتركة أو مكونات معتمدة ضمن المقررات أو حلقات بحثية منظمة ذات مخرجات وتقويم. ويحدد لكل فرصة نطاق الأهلية والموعد وطريقة التسجيل، وتثبت الإتاحة بسجلات الطرح أو التنفيذ الفعلي.

تراجع العمادة سنويًا خريطة الإتاحة لجميع البرامج، وتتابع معالجة عوائق التسجيل أو السعة أو توقيت الطرح. وتُعرض المقترحات التي تستلزم تعديل الخطط أو المقررات على المجلس العلمي ثم مجلس الكلية وفق الصلاحيات وإجراءات الاعتماد المنطبقة.

3. مخرجات التعلم وتقويمها

يشمل التعلم التعرف على أهداف التنمية المستدامة وأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتحليل التحديات والسياسات، وتطبيق المفاهيم على حالات واقعية، وتقييم الحلول أو المبادرات بأدلة ومؤشرات مناسبة.

توثق الأقسام مواءمة المخرجات مع محتوى التعليم وأدوات التقويم، مثل تحليل الحالات والبحوث التطبيقية. وتستخدم نتائج التقويم لتحسين الطرح ومحتواه ومناسبته لتخصصات الطلبة ومستوياتهم.

4. قياس معرفة الطلبة بالاستدامة

توجه الكلية استبيان معرفة الاستدامة إلى جميع طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ويوثق مكتب الفاعلية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي نسخة الأداة، وتواريخ الإطلاق، والفئات المستهدفة، ومعدلات الاستجابة، ونتائج القياس المجمعة بحسب المستوى عندما يسمح حجم البيانات بذلك.

تحدد الأداة المفاهيم التي تقيسها، وتُفصل نتائج أسئلة المعرفة عن مؤشرات التقييم الذاتي إن وُجدت. وتُستخدم النتائج في توجيه تطوير التعليم. ويُوثق الاستبيان ضمن أدلة قياس المعرفة للمؤشر THE 17.4.4 بصورة مستقلة عن أدلة إتاحة فرص التعلم للمؤشر THE 17.4.1.

5. المرجعيات ذات الصلة

تُطبق السياسة مع قانون إنشاء الكلية رقم (10) لسنة 2011، ولا سيما اختصاصات العميد والمجلس العلمي في المادتين (13) و(14)، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي بحسب نطاق انطباقه.

ترتبط السياسة باللوائح والأنظمة الداخلية (QMS-GS01)، وخطط البرامج وتوصيفات المقررات المعتمدة، وإطار حوكمة المعلومات، وسياسة الترتيبات التيسيرية المعقولة لأصحاب الهمم (IMC-THE-POL-07) في نطاقها.

6. النشر والمراجعة وأدلة المؤشر

تُنشر النسخة المعتمدة في أرشيف نظام إدارة المعرفة المتاح لجميع الموظفين وعلى موقع الكلية عبر رابط عام مباشر. وتُراجع كل ثلاث سنوات، أو قبل ذلك عند الحاجة، ومنها تعديل أو استحداث تشريعات أو لوائح ذات صلة.

7. المسؤوليات

الجهة	المسؤولية
عمادة الكلية والمجلس العلمي	تنسيق الإتاحة عبر البرامج، ومراجعة المقترحات الأكاديمية ورفعها للاعتماد وفق الصلاحيات.
قسم التعليم العام	تنفيذ المساق الاختياري، وتوثيق توصيفه ومواءمة مخرجاته وتقويمها.
الأقسام الأكاديمية	تحديد فرص التعلم المناسبة لطلبة البرامج، وتوثيق الإتاحة والتنفيذ والتقويم.
القبول والتسجيل	إعلان تفاصيل الطرح والتسجيل وتوفير سجلات الإتاحة والمشاركة بحسب البرامج.
مكتب الفاعلية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي	تنسيق الاستبيان وتحليل نتائجه، ومتابعة أدلة المؤشر والنشر والمراجعة.

الروابط المختصرة: go.imc.gov.ae/sdg17-pol1-ar · go.imc.gov.ae/sdg17-pol1-en

وبموجب البندين 2 و7 من السياسة IMC-THE-POL-11، تثبت الإتاحة بسجلات الطرح أو التنفيذ الفعلي، ويتولى القبول والتسجيل إعلان تفاصيل الطرح والتسجيل وتوفير سجلات الإتاحة والمشاركة بحسب البرامج. ويرد مساق «مبادئ التنمية المستدامة» (1220511) برقمه وساعاته المعتمدة ومستواه في قائمة مساقات البكالوريوس في الدراسات الشرعية.

ويتناول مساقان معتمدان آخران في الخطط الدراسية المنشورة موضوعات الاستدامة: «قانون حماية البيئة» (4210812، من متطلبات التخصص الاختيارية في بكالوريوس القانون، 3 ساعات معتمدة، المستوى الثاني)، ويشمل وصفه المنشور القانون الاتحادي لحماية البيئة وتنميتها والتلوث وحماية البيئة البحرية وجودة الهواء والحياة البرية والغذاء (الخطة الدراسية لبكالوريوس القانون)؛ و«القانون الدولي العام» (6220105، دكتوراه الفلسفة في القانون)، ويشمل منهجه الخاص التنمية المستدامة في القانون الدولي (الخطة الدراسية لدكتوراه الفلسفة في القانون).

وتلتزم الكلية وفق البند 1 من السياسة IMC-THE-POL-01 بإتاحة أنشطة التعلم مدى الحياة للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الإعاقة أو وضع الهجرة أو النوع الاجتماعي؛ وشمل التعليم المجتمعي الذي قدمته الكلية في عام 2025 محاضرة عامة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وجلسة حوارية مع كبار المواطنين، وورشة توعوية عن بُعد حول حقوق المستهلك، وفعالية توعوية بمناسبة يوم القلب العالمي.