الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية – خريجو القانون والعمل مع الحكومة وحوكمة الكلية
الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية | سنة البيانات: السنة الميلادية 2025 (1 يناير–31 ديسمبر 2025)
أُنشئت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بقانون دبي رقم (10) لسنة 2011، وتخضع لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وجميع برامجها في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون. وينص الهدف الحادي عشر من أهداف الكلية المنشورة على تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات ذات الصلة بعلوم الشريعة والقانون للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. وفي عام 2025 زارت وفود الكلية اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ومحاكم دبي، وعقدت الكلية لقاءً تعريفياً للتوظيف مع النيابة العامة بدبي، ونظمت فعاليات عامة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة تنمية المجتمع، ونظمت محاضرة عامة مع جمعية أهلية، وعقدت مؤتمرها العلمي الدولي الثالث حول المذهب المالكي وتشريعات دولة الإمارات الذي اختُتم بثلاث عشرة توصية رئيسة، انسجاماً مع هدفه المعلن في تقديم توصيات عملية للجهات التشريعية والقضائية. وتُنشر أدناه بنصها الكامل ثلاث سياسات معتمدة: إشراك أصحاب المصلحة المحليين (المؤشر 16.2.3)، والنزاهة ومكافحة الفساد (16.2.5)، والحرية الأكاديمية (16.2.6).
16.1 البحث العلمي في السلام والعدل والمؤسسات القوية (المؤشرات 16.1.1 إلى 16.1.3)
ومن النشاط البحثي المتصل بالهدف 16 في عام 2025 حصول د. عماد الدين كامل، الأستاذ المشارك في القانون الجزائي، على جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في دورتها الثانية والأربعين عن بحثه في الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديات الملكية الفكرية بين التشريعات الوطنية وقانون القضاء الدولي، وإصدار الكلية كتاب «التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33». وفي ديسمبر 2024 أعلنت الكلية إطلاق كرسيين علميين باسم الشيخ زايد والشيخ راشد منصةً لدراسات متخصصة في الشريعة والقانون تعزز قيم التسامح والعدالة، كما أُعلن عن كرسي الشيخ حمدان بن راشد في حفل التخريج المنعقد في 28 ديسمبر 2024 (تسجيل الحفل).
| التاريخ | الدليل | المؤشر | الرابط |
|---|---|---|---|
| 14 يناير 2025 | إصدار كتاب «التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33»، دراسة قانونية للأجندة بوصفها سياسة عامة ولدور التشريعات والمؤسسات القانونية في تنفيذها | سياق بحثي | الكلية تصدر كتاب التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33 |
| 22 أكتوبر 2025 | حصول د. عماد الدين كامل، الأستاذ المشارك في القانون الجزائي، على جائزة راشد بن حميد في دورتها الـ42 عن بحث في الذكاء الاصطناعي التوليدي والملكية الفكرية (التشريعات الوطنية وقانون القضاء الدولي) | سياق بحثي | تهنئة للدكتور عماد لفوزه بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم |
| 30 أبريل 2024 – سياق | فوز د. عماد الدين كامل بالمركز الأول (فئة الكتب) في مسابقة أبحاث المستقبل لمعهد دبي القضائي عن كتاب في الحماية الجنائية للخصوصية وأمن البيانات في المدن الذكية | سياق بحثي | د. عماد الدين يفوز بالمركز الأول في مسابقة أبحاث المستقبل |
| 5 ديسمبر 2024 – سياق | إعلان كرسيي زايد وراشد العلميين للدراسات المتخصصة في الشريعة والقانون التي تعزز قيم التسامح والعدالة | سياق بحثي | الكلية تعلن عن أطلاق كرسي زايد وراشد |
16.2 تدابير حوكمة الكلية (المؤشرات 16.2.1 إلى 16.2.7)
يتكون هيكل الحوكمة في الكلية من مجلس أمناء يرأسه السيد خالد جاسم بن كلبان، ونائبه السيد جمال عبدالرحمن المدفع، وعضوية الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد والسيد خالد أحمد الشيخ مبارك والسيد عيسى ناصر السركال والسيد أحمد محمد بن مسمار، وتتبعه اللجان التنفيذية والأكاديمية والمالية؛ والرئيس التنفيذي الأستاذ الدكتور عيسى عبدالله محمد بن مانع الحميري الذي يتبعه مكتب الرئيس التنفيذي ومجلس الكلية ومكتب الاستراتيجية والتميز ومكتب التدقيق الداخلي وعمادة الكلية ونائب الرئيس التنفيذي؛ ومجلس الكلية المكوَّن من الرئيس التنفيذي وعميد الكلية ونائب الرئيس التنفيذي (السيد يوسف عيسى الحميري) وعضو هيئة تدريس ورؤساء أقسام الشريعة والقانون والدراسات العليا؛ وتحت العمادة المجلس العلمي ومجالس الأقسام. ويضع مجلس الأمناء سياسات القبول بناءً على توصية مجلس الكلية ويصدر القرارات السنوية بشأن أعداد الطلبة المقبولين ونوعيتهم. وقد أُعدت الخطة الاستراتيجية الأولى للكلية (2007–2012) بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأصبحت الكلية خاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وحققت الخطة الاستراتيجية الثانية (2013–2018) الاعتماد الأكاديمي وأنجزت مشروع الحوكمة.
ويشارك الطلبة في مجلس طلابي يضم اللجنة الإعلامية واللجنة الاجتماعية واللجنة الرياضية ولجنة الشكاوى والمقترحات (المؤشر 16.2.2)، وللطلبة نادٍ للقانون زار أعضاؤه معرض جايتكس في أكتوبر 2025. وفي ما يخص المؤشر 16.2.3 نظمت الكلية في عام 2025 فعاليات عامة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي (جهات حكومية محلية)، واستضافت في الأخيرة كبار المواطنين من المجتمع المحلي، ونظمت محاضرة عامة مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية (مجتمع مدني). وتُنشر أدناه بنصها الكامل السياسات الثلاث المعتمدة للمؤشرات 16.2.3 و16.2.5 و16.2.6 مع ملفاتها الموقعة. ويذكر سجل التعديلات في كل سياسة إصداراً أول (1.0) مؤرخاً في 16 ديسمبر 2024، والإصدار 1.1 الصادر في 15 ديسمبر 2025 وهو النص المنشور أدناه. وفي ما يخص المؤشر 16.2.7 يضم الهيكل لجنة مالية تابعة لمجلس الأمناء ومكتباً للتدقيق الداخلي وشعبة للشؤون المالية ضمن قسم الشؤون الإدارية والمالية.
| التاريخ | الدليل | المؤشر | الرابط |
|---|---|---|---|
| 26 مايو 2025 | محاضرة عامة عبر زووم مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وأثرها على الأسرة، والدعوة فيها عامة للجمهور، من تقديم عضو هيئة التدريس د. شمس الدين محمد التكينة | 16.2.3 | كلية الإمام مالك وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تنظمان محاضرة حول التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية |
| 24 يونيو 2025 | ورشة توعوية عن بُعد حول حقوق المستهلك وواجباته مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بمشاركة فئات متنوعة | 16.2.3 | الكلية تنظم ورشة توعوية حول "حقوق المستهلك وواجباته" بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي |
| 20 أكتوبر 2025 | جلسة حوارية «الشريعة والقانون بين الماضي والحاضر» استضافت كبار المواطنين من المجتمع المحلي بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع بدبي ضمن مبادرات عام المجتمع | 16.2.3 | الكلية تعقد جلسة حوارية بعنوان "الشريعة والقانون بين الماضي والحاضر" |
| 20 أكتوبر 2025 | زيارة أعضاء نادي القانون الطلابي معرض جايتكس ولقاؤهم رئيس محاكم دبي وعدداً من المسؤولين | سياق | زيارة أعضاء نادي القانون إلى معرض جايتكس |
| 11 نوفمبر 2025 | استقبال مدير محاكم دبي لنائب الرئيس التنفيذي لبحث التعاون المشترك ورحلة طلبة الدراسات العليا | 16.2.3 | لقاء بين الكلية ومحاكم دبي |
| هيئة دائمة | مجلس طلابي يضم اللجنة الإعلامية واللجنة الاجتماعية واللجنة الرياضية ولجنة الشكاوى والمقترحات، ويمكن للطلبة المشاركة فيها للإسهام في إثراء الحياة الطلابية | 16.2.2 | خدمات الطلاب |
| 16 أكتوبر 2024 – سياق | مذكرة تفاهم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وُقعت خلال جيتكس 2024 وتشمل التعليم والتدريب المهني الشرعي والبحث العلمي وتبادل الخبرات | 16.2.3 | توقيع اتفاقية تفاهم بين الكلية ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري |
| 3 فبراير 2026 – سياق | جلسة حوارية بمناسبة عام الأسرة مع رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي ومحامٍ، في حوار مفتوح مع الشباب | سياق | الكلية تنظم جلسة حوارية بعنوان: «الأسرة في نظر الشباب بين القيم الشرعية والتحديات القانونية المعاصرة» |
| 6–8 يونيو 2026 – سياق | ثلاث رسائل ماجستير في القانون العام في مكافحة الفساد: رقابة جهاز الإمارات للمحاسبة؛ وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة؛ الحماية الجنائية للمال العام | بحوث ذات صلة (سياق) | الكلية تناقش رقابة جهاز الإمارات للمحاسبة على الجهات الخاضعة وآلياته في مكافحة الفساد الإداري "وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2023" · الكلية تناقش وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة "وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2023" · الكلية تناقش الحماية الجنائيَّة للمال العام - دراسة مقارنة |
سياسة تحديد أصحاب المصلحة المحليين من خارج الكلية وإشراكهم (المؤشر 16.2.3)
وثيقة سياسة رسمية سياسة تحديد أصحاب المصلحة المحليين من خارج الكلية وإشراكهم
سجل التعديلات
| التاريخ والحالة | التعديل | مبرر التعديل |
|---|---|---|
| 16 ديسمبر 2024 الإصدار 1.0 | الإصدار الأول لسياسة تحديد أصحاب المصلحة المحليين من خارج الكلية وإشراكهم. | توثيق الإطار الأول للمشاركة المجتمعية. ويُثبت الاعتماد التاريخي من سجل الوثائق. |
| 15 ديسمبر 2025 الإصدار 1.1 | توضيح معايير تحديد أصحاب المصلحة ووسائل التواصل معهم. وصف مقترح للمطابقة مع الإصدار المؤرشف. | توسيع تغطية الجهات والفئات المحلية المتأثرة واختيار وسائل مشاركة تناسبها. |
| 15 ديسمبر 2025 الإصدار 1.1 | ضبط سجل الاستجابة للآراء ومتابعة القرارات والإجراءات، وتوضيح النشر ودورية المراجعة. | ربط المشاورات بالقرارات وتوثيق أثرها وإتاحة الدليل للجمهور للمؤشر THE 16.2.3. |
1. الغرض والنطاق
تحدد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون أصحاب المصلحة المحليين من خارج الكلية وتشركهم في المبادرات والخطط والخدمات والقرارات التي تؤثر فيهم أو يستفيد إعدادها من خبرتهم. وتوثّق الكلية ما تلقته من آراء وكيف استجابت لها ضمن صلاحيات اتخاذ القرار.
2. المرجعية النظامية والمؤسسية
تستند السياسة إلى أهداف خدمة المجتمع والتعاون العلمي والأكاديمي المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إنشاء الكلية رقم (10) لسنة 2011، وإلى اللوائح الداخلية ودليل تصنيف الشراكات الاستراتيجية المعتمد وإطار حوكمة المعلومات.
تُستخدم أدوات تصنيف الشراكات عند انطباقها، ويشمل سجل أصحاب المصلحة الجهات والأفراد ذوي الصلة سواء كانت لهم اتفاقيات قائمة مع الكلية أم لم تكن.
3. تحديد أصحاب المصلحة وأولويات المشاركة
تحدد كل وحدة الجهات والأفراد المحليين المؤثرين في عملها أو المتأثرين به. وتشمل الفئات بحسب الموضوع سكان المجتمع المحلي، والجهات الحكومية والقضائية، والمؤسسات الشرعية والمهنية والتعليمية، والجمعيات، وجهات العمل والموردين ومستخدمي الخدمات.
تتولى الجهة المكلفة بالشراكات وخدمة المجتمع تحديث سجل يبين الفئة وصلتها بالموضوع، ودرجة تأثرها واهتمامها وتأثيرها، وعوائق مشاركتها، ووسيلة التواصل والمسؤول عنها. وتُراعى أولوية الفئات الأشد تأثرًا والفئات الأقل قدرة على المشاركة. ويُراجع السجل سنويًا وعند إطلاق مبادرة ذات أثر محلي أو تغير نطاقها.
4. تخطيط المشاركة وتنفيذها
تُعد الجهة المكلفة، بالتنسيق مع الوحدات المعنية، خطة سنوية تبين موضوع المشاركة والفئات المستهدفة والوسيلة والموعد والمسؤول والمخرجات المتوقعة. وتُختار الوسيلة بحسب الموضوع، مثل اللقاءات أو الاستبيانات أو مجموعات النقاش أو اللجان الاستشارية، مع توفير قنوات مشاركة ميسرة.
يُبيّن للمشاركين قبل التشاور هدفه والقرارات التي يمكن أن تسهم آراؤهم في تشكيلها وكيفية استخدام المعلومات. وتُدار تعارضات المصالح وفق الإجراءات المعتمدة وتُحمى سرية بيانات الاتصال والآراء الفردية. وتُعتمد عضوية الهيئات الاستشارية وصلاحياتها ومدتها بقرارات منفصلة عند تشكيلها.
5. الاستجابة والمتابعة
توثّق الوحدة المشاركة والمحاور والآراء في سجل الاستجابة. وتحدد لكل توصية الجهة المسؤولة والموعد، وتبين القرار والإجراء الناتج عنها أو سبب عدم الأخذ بها. وتُبلغ المشاركين بملخص مناسب للنتائج، وتتابع تنفيذ الإجراءات وإغلاقها.
تُراجع سنويًا تغطية الفئات المتأثرة ونسبة الأنشطة المنفذة من الخطة ونسبة المقترحات التي تلقت ردًا مسببًا والإجراءات الناتجة ومدى إغلاقها. وتُحفظ نسخ مؤرخة من سجل التصنيف والخطة ومحاضر المشاورات وسجل الاستجابة والقرارات وفق إطار حوكمة المعلومات.
6. النشر والمراجعة
تُنشر النسخة المعتمدة في أرشيف نظام إدارة المعرفة (KMS) المتاح للموظفين وعلى موقع الكلية عبر رابط عام مباشر. وتُنشر ملخصات المشاركة ونتائجها بعد إجازتها وحجب البيانات الشخصية أو السرية.
تُراجع السياسة كل ثلاث سنوات، أو قبل ذلك عند الحاجة، بما في ذلك عند تعديل أو استحداث قوانين أو تشريعات أو لوائح ذات صلة.
7. المسؤوليات
| الجهة | المسؤولية |
|---|---|
| الجهة المكلفة بالشراكات وخدمة المجتمع | إدارة سجل أصحاب المصلحة وخطة المشاركة، وتنسيق المشاورات وتوثيق الاستجابة. |
| الوحدات الأكاديمية والإدارية | تحديد الجهات المتأثرة بكل مبادرة، وتنفيذ المشاورات وإحالة التوصيات إلى صاحب الصلاحية. |
| الجهة صاحبة الصلاحية | البت في التوصيات وتوثيق أسباب القرارات، واعتماد ترتيبات الهيئات الاستشارية بحسب الاختصاص. |
| الجهة المختصة بالنشر | إتاحة النسخة المعتمدة والملخصات المصرح بها، والتحقق من عمل الرابط العام. |
| مكتب الفاعلية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي | متابعة تغطية الفئات والاستجابة للآراء وأدلة المؤشر ونتائج التحسين. |
الروابط المختصرة: go.imc.gov.ae/sdg16-pol1-ar · go.imc.gov.ae/sdg16-pol1-en
سياسة النزاهة ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والرشوة (المؤشر 16.2.5)
وثيقة سياسة رسمية سياسة النزاهة ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والرشوة
سجل التعديلات
| التاريخ والحالة | التعديل | مبرر التعديل |
|---|---|---|
| 16 ديسمبر 2024 الإصدار 1.0 | الإصدار الأول لسياسة النزاهة ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والرشوة. | توثيق الالتزام المؤسسي بالمحاور الثلاثة للمؤشر. ويُثبت الاعتماد من سجل الوثائق وتاريخ النشر من دليل مستقل. |
| 15 ديسمبر 2025 الإصدار 1.1 | توضيح ضوابط الهدايا وتعارض المصالح والعناية الواجبة والإبلاغ. وصف مقترح للمطابقة مع الإصدار المؤرشف. | بيان كيفية منع التأثير غير المشروع في القرارات وحماية المال والأصول وتعزيز الإبلاغ المبكر. |
| 15 ديسمبر 2025 الإصدار 1.1 | تحديث المرجعيات وضبط مسار الإبلاغ والرقابة وتوثيق النشر العام والداخلي. | إتاحة الالتزامات الثلاثة للجمهور وتوثيق تاريخ نشرها لدعم المؤشر، وتوحيد الاعتماد والمراجعة. |
1. الغرض والنطاق
تلتزم كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بمنع الجريمة المنظمة والفساد والرشوة في أعمالها وعلاقاتها، وحماية المال والأصول، والإبلاغ عن المخالفات ومعالجتها. وتسري السياسة على أعضاء المجالس واللجان والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وعلى المتعاقدين والشركاء والوكلاء في حدود تعاملهم مع الكلية أو تمثيلهم لها.
تشمل السياسة الحوكمة والقبول والمنح والتقييم والتوظيف والبحث والمشتريات والعقود والتبرعات والشراكات، وسائر القرارات والمعاملات المالية والأكاديمية والإدارية.
2. المبادئ والالتزامات
تحظر الكلية عرض الرشوة أو الوعد بها أو تقديمها أو طلبها أو قبولها، بصورة مباشرة أو عبر وسيط، سواء كانت نقدًا أو هدية أو خدمة أو منفعة، وتشمل الحظر مدفوعات التسهيل غير المشروعة. وتحظر الاختلاس والاحتيال والتزوير والتواطؤ واستغلال الصلاحيات لتحقيق منفعة غير مستحقة.
تحظر الكلية الاشتراك في الجريمة المنظمة أو تمويلها أو تيسيرها أو إتاحة أموالها أو أصولها أو مرافقها أو بياناتها لهذا الغرض. وتتحقق من مخاطر الجهات الخارجية قبل الارتباط بها وتراجع العلاقات عالية المخاطر بحسب طبيعتها.
تحمي الكلية استقلال قرارات القبول والمنح والتقييم والتوظيف والتعاقد من التأثير غير المشروع. وتوثق الإفصاحات، وتتيح الإبلاغ السري، وتحظر الانتقام من المبلغين بحسن نية والمتعاونين في التحقق.
3. ضوابط الوقاية والمعاملات
يفصح الموظف فورًا للموارد البشرية عن تعارض المصالح الفعلي أو المشتبه به وفق المادة (36)، ويفصح سائر المشمولين للجهة المخولة. يتنحى صاحب المصلحة عن تقييم المعاملة والتوصية والقرار بشأنها، ويُوثّق الإفصاح والتنحي والبديل المخول.
يحظر قبول هدية ذات قيمة مادية للموظف إلا إذا كانت لأغراض دعائية أو ترويجية وتحمل اسم الجهة المقدمة وشعارها، وفق المادة (34). وترفض الهدايا والضيافة المقدمة للتأثير في قرار أو لمنح معاملة تفضيلية. وتسجل العروض ذات الصلة، وتتولى الوحدة التي تعينها الكلية تلقي الهدايا أو حفظها باسمها وفق القانون.
تتحقق الجهة المعنية من هوية المورد أو الشريك أو المتبرع وصفة ممثله وتعارض المصالح، وتوسع الفحص عند ارتفاع المخاطر ليشمل الملكية أو مصدر الأموال بحسب الحال والمتطلبات النظامية. وتطبق فصل المهام وصلاحيات الاعتماد والتوثيق والمنافسة العادلة، وتحظر تجزئة المعاملات للتحايل على الضوابط. وتدرج التزامات النزاهة وحقوق المعالجة في العقود بحسب المخاطر.
4. الإبلاغ والتحقق والحماية
تنشر الكلية القناة المؤسسية المخصصة للإبلاغ السري وطريقة الوصول إليها. وتتولى جهة مخولة ومستقلة عن الواقعة تسجيل البلاغ وفرزه وتقييم تعارض المصالح. وإذا تعلّق البلاغ بمسؤول عن القناة أو بمن يملك سلطة على التحقيق، يُرفع عبر مسار بديل إلى الجهة الأعلى المختصة أو إلى الجهة الرقابية المختصة بحسب الحالة.
تُقيّد صلاحيات الوصول إلى البلاغ والأدلة، ويُوثق تسلمها وحفظها وتداولها. ويتولى صاحب الصلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة، بما فيها وقف المعاملة عند الاقتضاء، مع حفظ حقوق الأطراف. تُحال الوقائع إلى الجهات المختصة عند قيام موجب الإحالة، وتُوثّق النتائج والإجراءات التصحيحية والجزاءات ومسارات التظلم بحسب اللوائح النافذة.
تحظر الكلية الإضرار الوظيفي أو الأكاديمي بسبب الإبلاغ بحسن نية أو التعاون في التحقق. وتُعالج شبهة الانتقام بصورة مستقلة، مع مراعاة شروط حماية المبلغين لدى جهاز الرقابة المالية وإجراءاتها متى انطبقت.
5. المرجعيات والارتباط باللوائح
تُقرأ السياسة مع قانون إنشاء الكلية رقم (10) لسنة 2011، وقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2021 وتعديلاته، والمادتين (34) و(36) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 وتعديلاته. ويُراعى قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية رقم (4) لسنة 2018 وتعديلاته، وقرار حماية المبلغين رقم (2) لسنة 2025، وقانون العقود وإدارة المخازن رقم (12) لسنة 2020 بحسب نطاق انطباق كل منها.
داخليًا تُطبق اللوائح والأنظمة الداخلية (QMS-GS01)، بما فيها أحكام الشؤون المالية ولجنة المشتريات وعقود المناقصات وضوابط قبول التبرعات والصلاحيات، إلى جانب سياسة قبول المتعلمين (IMC-THE-POL-01)، وسياسة مكافحة التحرش والحماية من الانتقام (IMC-THE-POL-05) في نطاقها.
6. النشر والمتابعة والمراجعة
تُنشر النسخة المعتمدة في أرشيف نظام إدارة المعرفة (KMS) المتاح لجميع الموظفين، وعلى موقع الكلية عبر رابط عام مباشر. ويُحفظ قرار الاعتماد وسجل التعديلات ورابط النشر وأدلة التطبيق المجمعة أو المنزوعة الهوية. وتُراجع السياسة كل ثلاث سنوات، أو قبل ذلك عند الحاجة، بما في ذلك عند تعديل أو استحداث قوانين أو تشريعات أو لوائح ذات صلة.
دليل المؤشر THE 16.2.5 لدورة 2027 هو رابط عام للمبادئ والالتزامات الثلاثة مع ما يثبت تاريخ نشرها. ولإثبات النشر قبل 2025 تُستخدم نسخة عامة مؤرخة أو سجل نشر موثق يبيّن إتاحتها آنذاك. وتُستخدم سجلات الإفصاح والعناية الواجبة والتوعية والتصحيح داخليًا لمتابعة التطبيق، وتُرفع النتائج بصورة مجمعة.
7. المسؤوليات
| الجهة | المسؤولية |
|---|---|
| الإدارة العليا وقسم الشؤون الإدارية والمالية | تنفيذ السياسة وتنسيق ضوابط المعاملات والعناية الواجبة وإجراءات التصحيح وفق الصلاحيات. |
| الموارد البشرية | تلقي إفصاحات الموظفين ومتابعة التنحي وضوابط الهدايا والتوعية والإجراءات الوظيفية. |
| الوحدات الأكاديمية والإدارية ولجنة المشتريات | تطبيق الضوابط في القرارات والمعاملات الداخلة في اختصاصها وتوثيقها والإبلاغ عن الاشتباه. |
| الجهة المستقلة المكلفة بالرقابة أو التحقيق | فرز البلاغات وإدارة تعارض المصالح وحفظ الأدلة ورفع النتائج إلى صاحب الصلاحية. |
| مكتب الفاعلية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي | متابعة أدلة المؤشر والنشر والمراجعة بالتنسيق مع مالك السياسة والجهة المختصة بالنشر. |
الروابط المختصرة: go.imc.gov.ae/sdg16-pol2-ar · go.imc.gov.ae/sdg16-pol2-en
سياسة الحرية الأكاديمية والمسؤولية العلمية (المؤشر 16.2.6)
وثيقة سياسة رسمية سياسة الحرية الأكاديمية والمسؤولية العلمية
سجل التعديلات
| التاريخ والحالة | التعديل | مبرر التعديل |
|---|---|---|
| 16 ديسمبر 2024 الإصدار 1.0 | الإصدار الأول لسياسة الحرية الأكاديمية والمسؤولية العلمية. | توثيق الالتزام المؤسسي بحرية البحث والتدريس. ويُثبت تاريخ الاعتماد والنفاذ من السجل المؤسسي. |
| 15 ديسمبر 2025 الإصدار 1.1 | توضيح ضمانات البحث والتدريس والتعبير العلمي والحماية من الانتقام. وصف مقترح للمطابقة مع الإصدار المؤرشف. | بيان سريان الضمانات على الأكاديميين في بداية المسار المهني وذوي الرتب العليا، وتحديد مسار الحماية والتظلم. |
| 15 ديسمبر 2025 الإصدار 1.1 | تحديد مسؤوليات التنفيذ والتظلم، وتحديث المرجعيات وتوثيق النشر والمراجعة. | تيسير التحقق من التغطية والإتاحة العامة. |
1. الغرض والنطاق
تصون كلية الإمام مالك للشريعة والقانون حرية البحث والتدريس والتعبير العلمي، وتحمي استقلال الحكم الأكاديمي، وتحدد مسؤوليات الممارسة العلمية ومسار الحماية والتظلم.
تسري ضمانات السياسة على أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جميع الرتب والمراحل المهنية، بمن فيهم الأكاديميون في بداية مسارهم وذوو الرتب العليا، بصرف النظر عن نوع العقد أو التبعية الإشرافية. وتُمارس حرية التدريس في حدود التكليف الأكاديمي.
2. ضمانات الحرية الأكاديمية
حرية البحث للأكاديميين في بداية المسار المهني. لهم اختيار مجالات البحث وأسئلته ومناهجه، ونشر نتائجه والتحدث علنًا في مجال أبحاثهم. ويُقدَّم الإرشاد العلمي مع صون استقلال حكمهم البحثي
حرية البحث للأكاديميين ذوي الرتب العليا. لهم اختيار مجالات البحث وأسئلته ومناهجه، ونشر نتائجه، والتحدث علنًا في مجال أبحاثهم، بما في ذلك عرض النتائج المخالفة للآراء السائدة
حرية التدريس للأكاديميين في بداية المسار المهني. لهم اختيار أساليب التدريس والمواد المساندة وإدارة النقاش العلمي في إطار توصيف المقرر ومخرجاته المعتمدة، ولهم التدريس والتحدث علنًا في مجال أبحاثهم.
حرية التدريس للأكاديميين ذوي الرتب العليا. لهم اختيار أساليب التدريس والمواد المساندة وإدارة النقاش العلمي في إطار توصيف المقرر ومخرجاته المعتمدة، ولهم التدريس والتحدث علنًا في مجال أبحاثهم.
3. المسؤولية العلمية واستقلال القرار
يمارس الأكاديميون هذه الحريات وفق التشريعات النافذة والأمانة العلمية وأخلاقيات البحث وحقوق الملكية الفكرية وحماية المشاركين وخصوصية البيانات وسريتها. ويلتزمون بتمييز آرائهم العلمية عن التصريحات الرسمية باسم الكلية.
تحظر الكلية التدخل لفرض نتيجة بحثية أو حجبها لمصلحة ممول أو شريك. وتوثق الاتفاقيات ضوابط الاستقلال والنشر وحماية المعلومات بحسب طبيعة المشروع. وتحمي الكلية النقد العلمي المشروع من الأثر السلبي في التقييم والترقية والتكليف والتمويل.
4. الضوابط والإبلاغ والتظلم
أي قيد على الممارسة الأكاديمية يستند إلى حكم نظامي أو لائحة نافذة في نطاق اختصاصها، ويُطبق بالقدر اللازم لتحقيق غرضه. وتُبلغ الجهة المختصة المعني كتابة بالقرار وسنده وأسبابه ونطاقه وطريق التظلم ومواعيده. ويُستبعد من مراجعة القيد من اتخذه أو كانت له مصلحة فيه.
يقدم المعني طلب الحماية أو الشكوى بسرية إلى عمادة الكلية. وإذا كانت العمادة طرفًا، يرفع الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة الأعلى بحسب الصلاحيات. ويُحال الطلب إلى جهة مختصة خالية من تعارض المصالح، وتُسمع الأطراف، ويُوثق القرار المسبب والإجراء التصحيحي وتُتابع معالجته.
تحظر الكلية الانتقام بسبب ممارسة الحرية الأكاديمية أو تقديم شكوى بحسن نية أو التعاون في التحقق. وتسري على الشكاوى والتظلمات الوظيفية المسارات والمدد النظامية، ومنها نظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، ومسار اللجنة المركزية عند انطباقه. وتُحفظ سجلات الحالات بصلاحيات وصول مقيدة.
5. المرجعيات واللوائح ذات الصلة
ترتبط السياسة بالمادة (30) من دستور الدولة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والمادتين (13) و(14) من قانون إنشاء الكلية رقم (10) لسنة 2011. وتُراعى الأحكام المنطبقة من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019، والمرسوم رقم (12) لسنة 2021 بشأن لجنة التظلمات المركزية.
تُطبّق مع اللوائح والأنظمة الداخلية (QMS-GS01)، ولا سيما اللائحة التنفيذية للبحث العلمي، وأحكام التحكيم والنشر والترقيات، وتوصيفات المقررات المعتمدة، وإطار حوكمة المعلومات، وسياسة مكافحة التحرش والحماية من الانتقام (IMC-THE-POL-05) في نطاقها.
6. النشر والمراجعة وأدلة المؤشر
تُنشر النسخة المعتمدة في أرشيف نظام إدارة المعرفة المتاح لجميع الموظفين، وعلى موقع الكلية عبر رابط عام مباشر. وتُراجع السياسة كل ثلاث سنوات أو قبل ذلك عند الحاجة، ومنها تعديل أو استحداث تشريعات أو لوائح ذات صلة.
يحفظ المكتب المختص النسخة النافذة قبل 2025 وما يثبت تاريخ اعتمادها ونفاذها، وسجل الإنشاء أو المراجعة خلال 2022–2026، والرابط العام للنسخة المعتمدة. ويبين ملف THE 16.2.6 مواضع الضمانات الأربع في الوثيقة، مع حفظ سجلات التنفيذ والتظلمات والتصحيح بصورة مقيّدة وإتاحة نتائج مجمعة عند الحاجة.
7. المسؤوليات
| الجهة | المسؤولية |
|---|---|
| عمادة الكلية | تنفيذ السياسة، وتلقي طلبات الحماية، وتنسيق إحالتها إلى الجهة المختصة ومتابعة التصحيح. |
| المجلس العلمي وشعبة البحث العلمي والإصدارات | صون استقلال البحث والنشر، وتطبيق ضوابط التحكيم وأخلاقيات البحث بحسب الاختصاص. |
| رؤساء الأقسام الأكاديمية | صون حرية التدريس في إطار توصيفات المقررات المعتمدة، وتوعية أعضاء هيئة التدريس بالضمانات. |
| الموارد البشرية والجهات المختصة بالتظلمات | تطبيق المسارات والمدد الوظيفية، ومتابعة ادعاءات الانتقام وحماية سرية السجلات. |
| مكتب الفاعلية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي | متابعة النشر والمراجعة وتوثيق أدلة المؤشر بالتنسيق مع العمادة والجهة المختصة بالنشر. |
الروابط المختصرة: go.imc.gov.ae/sdg16-pol3-ar · go.imc.gov.ae/sdg16-pol3-en
وبموجب اللوائح والأنظمة الداخلية للكلية (QMS-GS01، الإصدار السادس، 2023) تتكون هيئات الحوكمة بالترتيب من مجلس الأمناء، والرئيس التنفيذي للكلية، والمجلس الاستشاري، ومجلس الكلية، ونائب الرئيس التنفيذي، وعميد الكلية، ومستشار الشؤون الأكاديمية والتخطيط، والمجلس العلمي للكلية، ونائب العميد، ورؤساء الأقسام، ومجالس الأقسام الأكاديمية (الجزء الثاني، المادة 2). ويتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء في أقل تقدير وتسعة أعضاء في الأكثر، يعيّنهم جميعاً رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ويسمي من بينهم رئيساً، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينتخب المجلس نائب رئيسه (الجزء الثاني، المواد 3–5 و15). ومن صلاحيات مجلس الأمناء الموافقة على تعيين عميد الكلية بترشيح من الرئيس التنفيذي، وإقرار السياسة العامة للكلية ولوائحها التنفيذية، وموازنتها السنوية وحسابها الختامي، واتفاقياتها الأكاديمية (الجزء الثاني، المادة 15).
وبموجب اللوائح الداخلية (الجزء الرابع، المواد 36–41) يُشكَّل في الكلية مجلس طلابي يصل عدد أعضائه إلى 12 عضواً، تنتخبهم جمعية عمومية تتشكل من جميع الطلبة المسجلين مطلع الفصل الأول من كل عام جامعي، ومن مهامه متابعة قضايا الطلبة وتمثيلهم في مجالس الأقسام واللجان الأكاديمية والمشاركة في مداولاتها فيما يخص شؤون الطلبة الأكاديمية (المادة 41، البند 6). وفي ما يخص المؤشر 16.2.4 تنص اللوائح الداخلية (الجزء الثاني، المادتان 41–42) على أن ينشئ الرئيس التنفيذي للكلية مجلساً استشارياً لكل برنامج مكوناً من شخصيات قائمة على إدارات مؤسسات سوق العمل المعنية ببرامج الكلية، كالمحاكم والنيابات العامة والهيئة العامة للتشريعات ومراكز التوجيه والتحكيم الأسري، للمساعدة في صياغة التوجهات الاستراتيجية للكلية واقتراح سبل تقوية الشراكة بين الكلية والمجتمع وتعميقها؛ وتدرج السياسة IMC-THE-POL-08 (البند 4) اللجان الاستشارية ضمن وسائل المشاركة.
وتنص السياسة IMC-THE-POL-08 على سجل لأصحاب المصلحة يُراجَع سنوياً (البند 3)، وخطة سنوية للمشاركة (البند 4)، ونشر ملخصات المشاركة ونتائجها بعد التصريح بها (البند 6). وتُلزم السياسة IMC-THE-POL-09 (البند 4) الكلية بنشر قناة الإبلاغ السري وتعليمات الوصول إليها.
16.3 العمل مع الحكومة (المؤشرات 16.3.1 إلى 16.3.4)
ينص الهدف الحادي عشر من أهداف الكلية المنشورة على تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات ذات الصلة بعلوم الشريعة والقانون للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وينص الهدف السابع لقسم الشريعة على تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات الشرعية والقانونية للدوائر الحكومية والقطاع الخاص. وفي عام 2025 استقبل سعادة المستشار أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وفد الكلية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ يوسف عيسى الحميري؛ وأكدت الزيارة التعاون القانوني والتشريعي بين الجهتين المستمر منذ سنوات بمشاركة خبراء قانونيين من الطرفين، والتعاون بين مكتبي الاستراتيجية والتميز في التخطيط وأعمال الجودة، وسلّم نائب الرئيس التنفيذي نسخة من كتابه «التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33». واستقبل مدير محاكم دبي سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم المزروعي نائب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2025 لبحث التعاون ورحلة طلبة الدراسات العليا. وجمع المؤتمر العلمي الدولي الثالث «المذهب المالكي وأثره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الاحتياجات والتطورات المعاصرة» (24–25 نوفمبر 2025) أساتذة الفقه والشريعة والقانون من جهات رسمية وأكاديمية داخل الدولة وخارجها، وشارك فيه باحثون وأساتذة وقضاة وطلبة دكتوراه، واختُتم بثلاث عشرة توصية رئيسة، انسجاماً مع هدفه المعلن في تقديم توصيات عملية للجهات التشريعية والقضائية، ومن هذه التوصيات تقنين الفقه المالكي، والتنسيق مع الهيئات القضائية لتوثيق حضوره في الأحكام، وإصدار ميثاق قضائي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة معرفية وطنية تربط الاجتهاد القضائي بالمصادر الشرعية، وتعديلات على المواد (71) إلى (74) تشمل تعريفاً شاملاً للضرر، وإجراءات خاصة وأوامر حماية مؤقتة لحالات العنف الطارئ، وضمان السرية، وأحكام العوض، إلى جانب معايير إلزامية للحكمين. ويضم كتاب المؤتمر سبعة عشر بحثاً في ثلاثة محاور، منها بحثان لقاضي تمييز أول ولرئيس محكمة التركات في محاكم دبي، وبحث لكبير المفتين رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي (كتاب المؤتمر، PDF ؛ صفحة المؤتمر). وحللت ثلاث رسائل ماجستير في الفقه نوقشت في فبراير 2025 الفتاوى الرسمية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بعد رسالتين في الموضوع نفسه في أكتوبر ونوفمبر 2024؛ كما وقّعت الكلية مذكرة تفاهم مع الدائرة في أكتوبر 2024. ونُظمت فعاليات عامة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة تنمية المجتمع، ونُظمت محاضرة عامة مع جمعية أهلية. وذكرت صحيفة الإمارات اليوم (24 نوفمبر 2025) مشاركة قيادات من محاكم دبي، وأن من أهداف المؤتمر تقديم توصيات عملية للجهات التشريعية والقضائية (المقال).
| التاريخ | الدليل | المؤشر | الرابط |
|---|---|---|---|
| 14 يناير 2025 | إصدار كتاب «التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33»: دور التشريعات في تحويل الأجندة إلى قواعد ملزمة ودور المؤسسات القانونية في تنفيذها | 16.3.3 | الكلية تصدر كتاب التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33 |
| 23 يناير 2025 | استقبال أمين عام اللجنة العليا للتشريعات وفد الكلية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي؛ تعاون قانوني وتشريعي مستمر منذ سنوات بمشاركة خبراء قانونيين من الطرفين، وتعاون بين مكتبي الاستراتيجية والتميز | 16.3.1، 16.3.2 | وفد الكلية يزور اللجنة العليا للتشريعات |
| 27–28 فبراير 2025 | ثلاث رسائل ماجستير في الفقه تحلل الفتاوى الرسمية لدائرة الشؤون الإسلامية بدبي: الحدود والحرابة والديات والكفارات؛ البيوع وتطبيقاتها المعاصرة؛ الصيام والحج والعمرة | 16.3.3 (استرشادي) | الكلية تناقش التأصيل الفقهي للفتاوى الشرعية الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية بدبي في مسائل الحدود والحرابة، والديات والكفارات · الكلية تناقش التأصيل الفقهي للفتاوى الشرعية الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية بدبي في مسائل البيوع وتطبيقاتها المعاصرة · الكلية تناقش التأصيل الفقهي للفتاوى الشرعية الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية بدبي في مسائل الصيام والحج والعمرة وتطبيقاتها المعاصرة |
| 30 أبريل 2025 | رسالة ماجستير في القانون العام حول الشريعة الإسلامية مصدراً للقانون الإداري في الدولة، بمشاركة مناقش من أكاديمية شرطة دبي | 16.3.3 (استرشادي) | الكلية تناقش الشريعة الإسلامية مصدرا للقانون الإداري في دولة الإمارات |
| 26 مايو 2025 | محاضرة عامة عبر زووم مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية وأثرها على الأسرة، والدعوة فيها عامة للجمهور | 16.3.4 | كلية الإمام مالك وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تنظمان محاضرة حول التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية |
| 24 يونيو 2025 | ورشة توعوية حول حقوق المستهلك وواجباته مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي | 16.3.4 | الكلية تنظم ورشة توعوية حول "حقوق المستهلك وواجباته" بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي |
| 20 أكتوبر 2025 | جلسة حوارية مع كبار المواطنين بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع بدبي | 16.3.4 | الكلية تعقد جلسة حوارية بعنوان "الشريعة والقانون بين الماضي والحاضر" |
| 11 نوفمبر 2025 | استقبال مدير محاكم دبي لنائب الرئيس التنفيذي لبحث التعاون ورحلة طلبة الدراسات العليا؛ وتأكيد الطرفين مواصلة العمل المشترك خدمةً لمنظومة تعليمية وعدلية رائدة | سياق | لقاء بين الكلية ومحاكم دبي |
| 24–25 نوفمبر 2025 | المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول المذهب المالكي والتشريعات المدنية والجنائية والأحوال الشخصية الإماراتية، بمشاركة أساتذة من جهات رسمية وأكاديمية داخل الدولة وخارجها بينهم رئيس جامعة البحرين ونائب رئيس جامعة الأزهر، بهدف تقديم توصيات عملية للجهات التشريعية والقضائية | 16.3.1، 16.3.2، 16.3.4 | راشد بن حمدان يشهد انطلاق مؤتمر "المذهب المالكي وأثره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الاحتياجات والتطورات المعاصرة"؛ كتاب المؤتمر (PDF) |
| 25 نوفمبر 2025 | اختتام المؤتمر بثلاث عشرة توصية رئيسة، منها التنسيق مع الهيئات القضائية واقتراح تعديلات على المواد (71) إلى (74)، بمشاركة باحثين وأساتذة وقضاة وطلبة دكتوراه | 16.3.1، 16.3.2، 16.3.4 | الكلية تختتم مؤتمرها الدولي الثالث بعدد من التوصيات الهامّة |
| 30 أبريل 2024 – سياق | المركز الأول في مسابقة أبحاث المستقبل لمعهد دبي القضائي (فئة الكتب) عن كتاب في الحماية الجنائية للخصوصية وأمن البيانات في المدن الذكية | 16.3.3 | د. عماد الدين يفوز بالمركز الأول في مسابقة أبحاث المستقبل |
| 6 مايو 2024 – سياق | ندوة قسم القانون حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بمتحدثين من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حول ضوابط التصالح وصلاحيات النائب العام؛ مع تلاوة التوصيات | 16.3.2، 16.3.4 | الكلية تقيم ندوة مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية |
| 8 مايو 2024 – سياق | ندوة قسم الشريعة حول الأسرة المثالية، ومنها ورقة د. علي عبدالله الذباحي من محاكم دبي عن حقوق الزوجين وواجباتهما | 16.3.4 | الكلية تقيم ندوة الأسرة المثالية |
| 21 مايو 2024 – سياق | استقبال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية وفد الكلية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي؛ عرض مشروع تطوير برامج الكلية ومشروع الحرم الجامعي | سياق | زيارة وفد الكلية لهيئة المعرفة بدبي |
| 2 أكتوبر 2024 – سياق | رسالة ماجستير في القانون العام حول التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33، بمناقش خارجي مستشار في حكومة دبي | 16.3.3 (استرشادي) | الكلية تناقش التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية "D33" |
| 16 أكتوبر 2024 – سياق | مذكرة تفاهم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال جيتكس 2024: التعليم والتدريب المهني الشرعي والبحث العلمي المتقدم وتبادل الخبرات؛ وتعهدت الكلية بموجبها بدعم برامج المفتي المواطن والواعظ المواطن والباحث المواطن، إلى جانب تبادل الخبرات في إعداد البحوث الشرعية التخصصية وتحكيمها | 16.3.3 | توقيع اتفاقية تفاهم بين الكلية ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري |
| 17 أكتوبر و11 نوفمبر 2024 – سياق | رسالتا ماجستير في الفقه حول فتاوى دائرة الشؤون الإسلامية بدبي في مسائل الوقف وتطبيقاتها في قوانين الدولة، وفي مسائل النكاح | 16.3.3 (استرشادي) | الكلية تناقش التأصيل الفقهي للفتاوى الشرعية الصادرة عن دائرة الشؤون الاسلامية بدبي · الكلية تناقش رسالة التأصيل الفقهي للفتاوى الشرعية الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية بدبي |
| 20 نوفمبر 2024 – سياق | ندوة قسم القانون حول إطار تشريعي وطني جديد لمواجهة التغيرات المناخية بعد مؤتمر COP28، اختُتمت بالتوصيات | 16.3.4 | الكلية تقيم ندوة حول الإطار القانوني الجديد لمواجهة التغيرات المناخية |
| 21 يناير 2026 – سياق | مذكرة تعاون بحثي مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: بحث مشترك وبناء قدرات بحثية ودراسات وتقارير تدعم سياسات الدائرة وتشريعاتها واتخاذ القرار | 16.3.3 | الكلية توقّع مذكرة تعاون بحثي مع دائرة الموارد البشرية في دبي |
| 3 فبراير 2026 – سياق | جلسة حوارية حول الأسرة مع رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي ومحامٍ | 16.3.4 | الكلية تنظم جلسة حوارية بعنوان: «الأسرة في نظر الشباب بين القيم الشرعية والتحديات القانونية المعاصرة» |
| 11 فبراير 2026 – سياق | ورشة «القانون في خدمة المرأة» بالتعاون مع مجلس سيدات بلدية دبي في أكاديمية بلدية دبي؛ وخطاب شكر من بلدية دبي | سياق | ورشة «القانون في خدمة المرأة» |
وبموجب اللوائح الداخلية (الجزء الرابع، المادة 28، البند 8) تتولى شعبة العلاقات العامة وخدمة المجتمع متابعة تلقي طلبات الاستشارات الشرعية والقانونية الواردة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمدفوعة الأجر والتعامل معها وفق الأصول.
أنشطة الكلية الموسومة لهذه المؤشرات (تُحدَّث تلقائياً):
| التاريخ | النشاط | المؤشر |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | الكلية توقّع مذكرة تعاون بحثي مع دائرة الموارد البشرية في دبي وقّع نائب الرئيس التنفيذي يوسف عيسى الحميري يوم 21 يناير 2026 مذكرة تعاون بحثي مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تشمل البحث المشترك وإعداد الدراسات والتقارير لدعم اتخاذ القرار وتطوير تشريعات الموارد البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. | 16.3.3 |
| 2025-11-28 | الكلية تختتم مؤتمرها الدولي الثالث بعدد من التوصيات الهامّة اختتمت الكلية مؤتمرها الدولي الثالث (24-25 نوفمبر 2025، دبي) حول المذهب المالكي وتشريعات الإمارات بثلاث عشرة توصية، منها تعديلات مقترحة على المواد 71-74 من قانون الأحوال الشخصية، وميثاق قضائي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والتنسيق مع الهيئات القضائية. | 16.3.2 |
| 2025-11-23 | راشد بن حمدان يشهد انطلاق مؤتمر "المذهب المالكي وأثره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الاحتياجات والتطورات المعاصرة" برعاية الشيخ راشد بن حمدان نظمت الكلية مؤتمرها العلمي الدولي الثالث حول المذهب المالكي وأثره في تشريعات الإمارات يومي 24 و25 نوفمبر 2025 بدبي، بمشاركة باحثين من داخل الدولة وخارجها، بهدف تقديم توصيات للجهات التشريعية والقضائية. | 16.3.2 |
16.4 نسبة الخريجين في القانون وإنفاذ القانون (المؤشر 16.4.1)
تقدم الكلية برنامجي بكالوريوس (بكالوريوس القانون؛ البكالوريوس في الدراسات الشرعية)، وأربعة برامج ماجستير (ماجستير القانون العام؛ ماجستير القانون الخاص؛ الماجستير في الفقه الإسلامي وأصوله؛ الماجستير في فقه الأسرة)، وبرنامجي دكتوراه (دكتوراه الفلسفة في القانون؛ دكتوراه الفلسفة في الاجتهاد المعاصر)؛ وأُطلق برنامج الدكتوراه في 3 سبتمبر 2025. وينص الهدف الثاني من أهداف الكلية على تخريج الكوادر المهيأة للعمل في القضاء الشرعي والمدني والإفتاء والمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية والبحث الفقهي والقانوني، وينص الهدف الأول لقسم الشريعة على إعداد خريجين للعمل في القضاء الشرعي والإفتاء والاستشارات الشرعية والبحث الفقهي. والتدريب العملي متطلب إلزامي لطلبة القانون: يُلتحق به بعد إتمام 90 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن 70%، ويتطلب ما بين 90 و120 ساعة تدريبية، وتتولى شعبة التدريب العملي والتوجيه الوظيفي التنسيق مع جهات التدريب. وفي 2025 اعتمدت الكلية مسار «التوجيه والتحكيم الأسري» ضمن البكالوريوس في الدراسات الشرعية، وأطلقت مساراً أكاديمياً جديداً بعنوان «معايير الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية»؛ وتعهدت بموجب مذكرة التفاهم مع دائرة الشؤون الإسلامية بدبي (أكتوبر 2024) بدعم برامج المفتي المواطن والواعظ المواطن والباحث المواطن بخريجين مواطنين مؤهلين. وفي 6 نوفمبر 2025 نظمت الكلية والنيابة العامة بدبي لقاءً تعريفياً تخللته مقابلات وظيفية للطلبة المقبلين على التخرج والخريجين بعرض 13 وظيفة متاحة. وفي 28 ديسمبر 2024 أقامت الكلية حفل تخريج لـ130 خريجاً وخريجة من حملة البكالوريوس والماجستير في الشريعة والقانون. ويعرض الجدول التالي أيضاً عشر رسائل ماجستير في القانون العام نوقشت في 2025 في العدالة الجنائية وسيادة القانون والمهن القانونية، تعكس محتوى برامج القانون.
| التاريخ | الدليل | المؤشر | الرابط |
|---|---|---|---|
| 4 فبراير 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول التنظيم القانوني للعقوبات البديلة (دراسة مقارنة)؛ موضوع في العدالة الجنائية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش التنظيم القانوني للعقوبات البديلة - دراسة مقارنة |
| 6 فبراير 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية (دراسة مقارنة)؛ موضوع في العدالة الجنائية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية - دراسة مقارنة |
| 21 مايو 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي؛ موضوع في الإجراءات الجزائية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي |
| 22 مايو 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول المسؤولية الجنائية عن جرائم الاتجار في البشر (دراسة مقارنة)؛ موضوع في العدالة الجنائية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش المسؤولية الجنائية عن جرائم الاتجار في البشر- دراسة مقارنة |
| 29 مايو 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول المواجهة الجزائية لجرائم التمييز والكراهية؛ موضوع في العدالة الجنائية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش المواجهة الجزائية لجرائم التمييز والكراهية |
| 27 يونيو 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول الحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة؛ موضوع في العدالة الجنائية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش الحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة |
| 21 يوليو 2025 | إطلاق مسار أكاديمي جديد «معايير الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية» | 16.4.1 | الكلية تطلق مسار "معايير الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية" |
| 28 يوليو 2025 | اعتماد مسار جديد «التوجيه والتحكيم الأسري» في البكالوريوس في الدراسات الشرعية لتعزيز القدرات في التوجيه الأسري وحل النزاعات | 16.4.1 | اعتماد المسار الدراسي الجديد "التوجيه والتحكيم الأسري" في برنامج بكالوريوس الشريعة بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون |
| 3 سبتمبر 2025 | الإطلاق الرسمي لبرنامج الدكتوراه (المستوى 8 في إسكد)، مع شرح رئيس قسم الدراسات العليا مدة البحث ومراحل الرسالة ومتطلبات التخرج | 16.4.1 | الكلية تطلق برنامج الدكتوراه |
| 15 سبتمبر 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول التنظيم القانوني لمهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة؛ موضوع في المهن القانونية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش التنظيم القانونيَّ لمهنتي المحاماة والاستشارات القانونيَّة في دولة الإمارات |
| 25 سبتمبر 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول حالات العفو الجزائي في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي (دراسة مقارنة)؛ موضوع في العدالة الجنائية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش حالات العفو الجزائي في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي |
| 6 نوفمبر 2025 | لقاء تعريفي تخللته مقابلات وظيفية مع النيابة العامة بدبي للطلبة المقبلين على التخرج والخريجين؛ 13 وظيفة لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة إلى القطاع القانوني والقضائي | 16.4.1 | كلية الإمام مالك والنيابة العامة بدبي تنظّمان لقاءً تعريفيًا لدعم توظيف الطلبة |
| 27 نوفمبر 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول الإبادة الجماعية وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017 بشأن الجرائم الدولية؛ موضوع في القانون الجنائي الدولي | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش الابادة الجماعية وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017 بشأن الجرائم الدولية |
| 3 ديسمبر 2025 | مناقشة رسالة ماجستير في القانون العام حول المحاكمة العادلة للمتهم عن بُعد في تشريعات الدولة؛ موضوع في الإجراءات الجزائية | 16.4.1 (محتوى البرنامج) | الكلية تناقش المحاكمةُ العادلة للمتَّهم عن بُعدٍ في تشريعات دولةِ الإمارات |
| 28 ديسمبر 2024 – سياق | تخريج دفعة «قادة المستقبل ورواد العدالة» بقاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي: 130 خريجاً وخريجة من حملة البكالوريوس والماجستير في الشريعة والقانون بحضور مجلس الأمناء | 16.4.1 | راشد بن حمدان آل مكتوم يشهد حفل تخريج طلبة كلية الإمام مالك للشريعة والقانون؛ تسجيل الحفل (يوتيوب) |
| 23 أبريل 2026 – سياق | المركز الثاني في مسابقة المحكمة الصورية للجامعات في الدولة في القانون الدولي الإنساني؛ وفوز طالبة بجائزة المترافع المثالي | سياق | حصلت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون على المركز الثاني في مسابقة المحكمة الصورية للجامعات في دولة الإمارات في القانون الدولي الإنساني |
| 30 يونيو 2026 – سياق | مذكرة تفاهم لثلاث سنوات مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي تشمل التعاون العلمي والتعليمي والبحثي والتدريبي والتدريب العملي وتطوير الكفاءات القانونية | سياق | مركز فض المنازعات الإيجارية وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون يوحدان الجهود لتعزيز المنظومة القضائية الوطنية |
وتتضمن الخطة الدراسية لبكالوريوس القانون تخصصاً فرعياً في الشريعة من 12 ساعة معتمدة في الفقه المالكي أو الفقه الشافعي، وتذكر وسائل التقييم وأدواته فيه التدريب العملي الخارجي بوصفه الأداة 3 وامتحانات الممارسة المهنية بوصفها الأداة 11 (بكالوريوس القانون).
أنشطة الكلية الموسومة لهذه المؤشرات (تُحدَّث تلقائياً):
| التاريخ | النشاط | المؤشر |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | حصلت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون على المركز الثاني في مسابقة المحكمة الصورية للجامعات في دولة الإمارات في القانون الدولي الإنساني حصلت الكلية على المركز الثاني في مسابقة المحكمة الصورية للجامعات في دولة الإمارات في القانون الدولي الإنساني، وفازت الطالبة ميثاء البلوشي بجائزة المترافع المثالي. | 16.4 |
| 2026-04-17 | تعلن كلية الإمام مالك للشريعة والقانون عن مشاركتها في مسابقة المحكمة الصورية للجامعات في دولة الإمارات في القانون الدولي الإنساني أعلنت الكلية مشاركة فريقها الطلابي في مسابقة المحكمة الصورية للجامعات في دولة الإمارات في القانون الدولي الإنساني، التي ينظمها معهد التدريب القضائي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. | 16.4 |
| 2025-11-06 | كلية الإمام مالك والنيابة العامة بدبي تنظّمان لقاءً تعريفيًا لدعم توظيف الطلبة نظمت الكلية بالتعاون مع النيابة العامة بدبي لقاءً تعريفياً تخللته مقابلات وظيفية لطلبة الكلية المقبلين على التخرج والخريجين، عُرضت فيه 13 فرصة وظيفية لدعم توظيفهم في القطاع القانوني والقضائي. | 16.4.1 |