الكلية تختتم مؤتمرها الدولي الثالث بعدد من التوصيات الهامّة
اختتمت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون أعمال مؤتمرها الدولي الثالث، الذي جاء بعنوان:
"المذهب المالكي وأثره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الاحتياجات والتطورات المعاصرة".
وقد امتدت فعاليات المؤتمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24–25 نوفمبر الجاري، في قاعة فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بحضور نخبة من الباحثين والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.
وتناول المشاركون خلال جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات العلمية المرتبطة بالمذهب المالكي وطرق توظيفه في معالجة القضايا التشريعية والقانونية المعاصرة، وذلك في ضوء الشريعة والقانون.
وفي الكلمة الختامية التي ألقاها سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ الدكتور عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري، جاء ما نصه:
"كانت فكرةُ المؤتمر منبثقةً من المكانة المحورية التي تحتلها الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن هنا جاء هذا المؤتمرُ العلمي ليُلقي الضوء على أحد أكثر المذاهب الفقهية مرونة، وهو المذهب المالكي، الذي ترك أثراً بيّناً في المنظومة القانونية الإماراتية، ولا سيما في تشريعات الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين المدنية والتجارية والإجرائية.
وهذا يعكس عمق العلاقة الحوارية بين أصالة الفقه المالكي ومعاصرة التشريع الإماراتي. وتجربة الإمارات في هذا السياق تمثل نموذجاً رائداً يجمع بين الثوابت والمتغيرات، ويستلهم من تراثه الفقهي ما يخدم رؤيته المستقبلية.
وقد أثبت المؤتمرُ أنه ليس مجرد محفل أكاديمي، بل هو مشروعٌ معرفي يسعى إلى قراءة النصوص الشرعية من خلال قواعدها المذهبية المعتبرة، بما يمكّن من تقويم التشريعات المعاصرة وتقديم حلول رشيدة لقضايا حديثة، كقضايا الذكاء الاصطناعي، والتحولات الاقتصادية، والبيئية."
كما أشاد سعادته بجهود الباحثين والأساتذة والقضاة وطلبة الدكتوراه المشاركين، مؤكداً أن المؤتمر شكّل تحدياً علمياً مهمّاً لبيان أن تحويل الفقه إلى تشريع ليس عملاً نقلياً، بل هو مشروع اجتهادي مؤسسي يقوم على فهم الواقع وموازنة الثابت والمتغير.
التوصيات الختامية للمؤتمر
خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
1. التأكيد على مراعاة المصلحة والعُرف عند غياب النص القانوني، لما لهما من مكانة مركزية في المذهب المالكي.
2. تأهيل باحثين متخصصين لدراسة توظيف آليات تطوير الفقه في مواجهة المستجدات المعاصرة، والاستفادة من الأدوات الحديثة لدعم الفقه المالكي.
3. تقنين الفقه المالكي بما يتوافق مع متطلبات الواقع، وبما يعزز دوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات.
4. التنسيق مع الهيئات القضائية لتوثيق حضور المذهب المالكي في الأحكام القضائية المعاصرة عبر جمع النماذج وتحليلها فقهياً وقانونياً.
5. إصدار ميثاق قضائي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي يحدد ضوابط استخدامه كأداة مساعدة لا مصدراً للاجتهاد، مع ضرورة المراجعة البشرية للمخرجات.
6. إنشاء منصة معرفية وطنية ذكية وموثوقة للفقه المالكي والقانون الإماراتي، تعمل كمحرّك بحث متخصص يربط الاجتهاد القضائي بالمصادر الشرعية.
7. إضافة تعريف شامل للضرر في المادة (71) يشمل الضرر الجسدي والنفسي والمالي، والضرر الإلكتروني، إضافة إلى الضرر السلبي الناشئ عن الامتناع عن دفع الضرر.
8. إضافة إجراءات خاصة لحالات العنف الطارئ والطرد من منزل الزوجية في المادة (72)، مثل تمكين الزوجة والأطفال وإصدار أوامر حماية مؤقتة.
9. وضع معايير إلزامية للحكمين تشمل التدريب على الاستشارات الأسرية والحياد، مع تعيين حكم ثالث محايد عند الخلاف.
10. إضافة فقرة لضمان السرية في المادة (73)، مع وضع عقوبات على إفشاء المعلومات، والسماح باستخدام الجلسات الافتراضية.
11. استثناء رفع قيمة العوض فوق المهر في المادة (74) عند تسبب الزوجة بضرر كامل، مع إمكانية تقسيط العوض.
12. منح الحكمين صلاحية اقتراح برامج إعادة التأهيل الأسري وإعادة عرض الحالة بعد اجتيازها؛ تعزيزاً لاستقرار الأسرة وتقليل نسب الطلاق.
13. إعداد موسوعة شاملة في الوقف تغطي جميع جوانبه الشرعية والتاريخية والاستثمارية، بإشراف إحدى المؤسسات الفقهية أو الوقفية الكبرى.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم وفد جامعة الأزهر واللجان المنظمة تقديراً لمشاركتهم وجهودهم في إنجاح المؤتمر.
