تعد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي مؤسسة تعليمية رائدة تلتزم بتوفير بيئة داعمة لطلابها وضمان نجاحهم الأكاديمي. تعتمد الكلية مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات المصممة لاستبقاء الطلاب ومساعدتهم على التفوق في دراستهم.
في قلب هذه الاستراتيجيات يأتي نظام الإنذارات الأكاديمية والمراقبة. تقوم الكلية بمراقبة أداء الطلاب عن كثب، حيث يتلقى الطالب إنذاراً أكاديمياً إذا انخفض معدله التراكمي عن 2.0 (70%) بعد إكمال فصلين دراسيين أو 32 ساعة معتمدة. هذا النظام يسمح بالتدخل المبكر ويوفر للطلاب فرصة لتحسين أدائهم قبل مواجهة عواقب أكثر خطورة.
لدعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات أكاديمية، تقدم الكلية برنامجاً علاجياً مصمماً خصيصاً لمساعدة الطلاب على رفع معدلاتهم وتحسين أدائهم. هذا البرنامج يعكس التزام الكلية بنجاح كل طالب وتوفير الدعم اللازم لتحقيق ذلك.
تدرك الكلية أن الطريق إلى النجاح الأكاديمي قد يكون صعبا أحياناً، لذلك توفر سياسات مرنة تسمح للطلاب بإعادة المساقات التي رسبوا فيها أو حصلوا فيها على درجات منخفضة. هذه السياسة تمنح الطلاب فرصة ثانية لإتقان المواد وتحسين معدلاتهم التراكمية.
الإرشاد الأكاديمي هو عنصر أساسي آخر في استراتيجية الكلية لاستبقاء الطلاب. يتم تعيين مرشدين أكاديميين للطلاب لتوجيههم خلال مسيرتهم الدراسية، ومساعدتهم في اختيار المساقات، ومراقبة تقدمهم، وتقديم الدعم عند الحاجة.
تدرك الكلية أيضاً أن الظروف الشخصية قد تؤثر على الأداء الأكاديمي. لذلك، توفر سياسات مرنة للانسحاب من المساقات أو أخذ إجازة عند الضرورة، مما يسمح للطلاب بالتعامل مع الظروف الطارئة دون المساس بمستقبلهم الأكاديمي.
في حين أن الكلية تسعى جاهدة لدعم جميع الطلاب، فإنها تحافظ أيضاً على معايير أكاديمية عالية. يتعين على الطلاب الحفاظ على معدل تراكمي لا يقل عن 2.0 للتخرج، ويجب عليهم إكمال درجة البكالوريوس في غضون 14 فصلاً دراسياً كحد أقصى. هذه المتطلبات تضمن أن الخريجين يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في مجالات تخصصهم.
أخيراً، توفر الكلية عملية استئناف عادلة للقرارات الأكاديمية، مما يضمن أن صوت الطالب مسموع وأن جميع القرارات تتخذ بعدل وشفافية.
من خلال هذه الاستراتيجيات الشاملة، تثبت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون التزامها بنجاح طلابها وتوفير بيئة تعليمية داعمة وشاملة. هذا النهج لا يساعد فقط في استبقاء الطلاب، بل يضمن أيضاً أنهم يتخرجون كمهنيين أكفاء ومؤهلين تأهيلاً عالياً في مجالات الشريعة والقانون.
