تحرص كلية الإمام مالك للشريعة والقانون على تطبيق جميع المعايير الأكاديمية والإدارية الصادرة عن مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالدولة، وعن حكومة دبي، وتعمل بشكل حثيث على تقديم خدمات التعليم العالي في مجالي الشريعة والقانون بصورة معيارية تضمن لها منافسة مثيلاتها من الكليات والجامعات على مستوى متقدم.
فالتخطيط الاستراتيجي الخماسي في الكلية هو سياسية معتمدة وقد حددت لتنفيذها إجراءات قاطعة، تولدت عنها منذ نشأتها ثلاث خطط استراتيجية خماسية هي:
1- الخطة الاستراتيجية الخماسية الأولى (2007-2012)
2- الخطة الاستراتيجية الخماسية الثانية (2013-2018)
3- الخطة الاستراتيجية الخماسية الثالثة (2019-2023)
وبنسبة إنجاز للأهداف والبرامج والمبادرات المشتملة عيها لا تقل عن (70%). كما أفردت الكلية للبحث العلمي خطتين استراتيجيتين خماسيتين، الأولى (2014-2018)، والثانية (2019-2023)، بما تشتمل عليه من مشاريع بحثية فردية وجماعية وبحوث محكمة ومبادرات تنظيم المؤتمرات والندوات، ودعم بحوث الطلبة، والكراسي البحثية، وخلافها.
أما فيما يخص المعايير الأكاديمية التنافسية للبرامج العلمية التي تطرحها الكلية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات الشريعة والقانون والفقه والأصول والقانون العام والقانون الخاص، فإن الكلية تحرص بشكل مستمر وضمن رؤية لإحداث تطوير مستدام، على بناء برامجها وطرحها أمام الدارسين من الطلبة، وفق المعايير الآتية:
1- بناء البرامج العلمية على جملة أهداف ومخرجات تعليمية محددة تلبي طموحات الدارسين التنافسية من جهة واحتياجات سوق العمل المتجددة من جهة أخرى.
2- ربط تحقيق الأهداف والمخرجات التعليمية بالأداء العملي والمهاري للطلبة إلى جانب المعرفة النظرية المكتسبة.
3- دمج الطلبة في العملية التعليمية ومشاركتهم في ضمان فاعليتها إلى جانب الأساتذة والمجالس واللجان الأكاديمية العاملة في الكلية.
4- ربط المخرجات التعليمية للبرامج العلمية المطروحة بالحياة المعاصرة وبمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
5- التدريب المهاري العملي الداخلي والخارجي للطلبة بما يعينهم على الاندماج في الواقع العملي لسوق العمل بعد التخرج.
6- الاهتمام بالتعليم العام وبطرح جملة مساقات تساعد الطلبة على الاندماج الثقافي مع الثقافات المتنوعة لعصر العولمة، وتفتح لهم الطريق نحو التفكير الإبداعي والابتكار.
7- تعزيز الأنشطة الأكاديمية العملية المصاحبة للمساقات الدراسية وربطها بقياس المخرجات التعليمية، خاصة وقائع المحكمة الصورية.
8- تفعيل العمل البحثي الجماعي لدى الطلبة وتعميم فرق العمل الطلابية لإنجاز المشاريع العملية.
9- توجيه بحوث الطلبة والرسائل العلمية لمراعاة المسائل المستجدة في مجالي الشريعة والقانون والأكثر حداثة وموافقة لاحتياجات المجتمع وتعزيز البحوث الميدانية.
10- توفير مجموعة مكتبية ورقية وقواعد بيانات معرفية رقمية تلبي احتياجات الأساتذة والدارسين البحثية وتنميتها بصورة مستدامة.
11- تجهيز الكلية ببنية تحتية إلكترونية وتأمين بيئة تواصل إلكتروني متقدمة وفق أفضل الممارسات المطبقة في مؤسسات التعليم العالي.
12- إقرار إجراءات معيارية وصارمة لتقييم الأداء يشارك فيه العاملون والطلبة على اختلاف مستوياتهم وأرباب العمل في المؤسسات التي يعمل فيها الخريجون.
13- تنظيم مختلف الأنشطة التي تنهض بالمجتمع الجامعي وتحقق اندماج الطلبة فيه، وتفعيل دور المجالس الطلابية في ذلك.
14- إنجاز الشراكات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات الجامعية الداخلية والخارجية بما يعزز التواصل مع البيئات الأكاديمية الخارجية لتبادل الخبرات والزيارات.
15- إنجاز برامج متقدمة في سياق تنفيذ الخطط المعتمدة لخدمة المجتمع وتنظيم العمل التطوعي في الكلية.
