ندوة ضمانات الحقوق الأسرية في التوجيه والتحكيم الأسري

عقدت الندوة برعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري المحترم الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون 

وحضور نائب الرئيس التنفيذي وعميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية

وطلبة الكلية وعدد من الجمهور. 

وجاءت هذه الندوة التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023م من منطلق إيمان الكلية بضرورة نشر المزيد من الوعي المجتمعي بهذه الحقوق ، كون الأسرة هي اللبنة الأولى في النسيج المجتمعي، وتنشأ عن هذه العلاقة الأسرية الكثير من الحقوق، ولا شك في أن تقرير هذه الحقوق فيه تحقيق للأسرة لذاتها، وضمان استقرارها المجتمعي، وقد أسس الإسلام الأسرة على أسس ترقى بها إلى المثالية، حيث قال تعالى:  {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}، وعلى ذلك تتكون الأسر في جو من المودة والرحمة.

ويشهد الواقع المعاصر الكثير من التحديات التي تعصف بالأسرة إلى منعطفات تعكر صفو العلاقة الأسرية، تغير التكوين الأسري في واقعنا المعاصر، وتتعارض الحقوق والمصالح بين الزوجين، أو ما يحيط بهما حتى أضحت الخلافات الأسرية ظاهرة تستدعي المعالجة، فنهضت دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة هذا الواقع قبل الوصول إلى المحكمة، فشرعت قانون التوجيه الأسري ووضعت في كل محكمة قسما أو دائرة للأخذ بأيدي الطرفين وصولاً إلى اتفاق أسري ملزم لكل منهما دون التقاضي في المحاكم، وإنهاء خلافاتهما بالتراضي مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية، لكليهما.

وجاءت وقائع الندوة كالتالي:

الجلسة الافتتاحية: القرآن الكريم 

كلمة سعادة الأستاذ الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، حول مكانة الأسرة ومجالات الاعتناء بها.

كلمة سعادة الأستاذ الدكتور المنتصر الوردي عميد الكلية في كلمة إعلان بدء فعاليات الندوة.

الجلسة الأولى: أدارها الأستاذ الدكتور علي الرواحنه رئيس قسم الشريعة وتحدثت في المحور الأول: مكانة الأسرة في الإسلام الواقع والتحديات. 

الأستاذ الدكتور علي سيور، الأسرة في القرآن الكريم واقع وتحديات، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الإمام مالك للشريعة والقانون.

الدكتور محمود مشعل، مكانة الأسرة في الإسلام وواقع الناس اليوم، في ضوء مقاصد الشريعة، أستاذ الفقه المالكي ونائب العميد في كلية الإمام مالك للشريعة والقانون.

وتحدث في المحور الثاني: التوجيه الأسري النشأة التعريف والواقع.

الدكتور حافظ عبد الرحمن، نشأة التوجيه الأسري، رئيس قسم البحوث وأستاذ الفقه المالكي في كلية الإمام مالك للشريعة والقانون.

 السيد إبراهيم المنصوري، واقع التوجيه الاسري، رئيس قسم الإرشاد الديني في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري منذ عام 2013م، ومن خريجي الكلية في الماجستير عام 2020م.

الجلسة الثانية رئيس الجلسة: الدكتور محمد حسن رئيس قسم الدراسات العليا وتحدث في:-

المحور الثالث: علاقة التوجيه الأسري بالإصلاح.

الدكتور شمس الدين التكينة، الإصلاح والتوجيه الأسري. أستاذ الفقه المقارن في كلية الإمام مالك للشريعة والقانون.

الأستاذ يحيى الحربي، لجان التوجيه الأسري المفهوم والتكييف القانوني لها في النظام الإماراتي. موجه أسري بدائرة القضاء – أبوظبي، ماجستير في القانون الخاص

المحور الرابع: نماذج تطبيقية في التوجيه الاسري.

سعادة القاضي الدكتور علي عبد الله الذباحي، نماذج تطبيقية لدائرة التوجيه الأسري. قاضي تمييز عليا بمحاكم دبي.

وأما الجلسة الختامية فقد اشتملت على التوصيات التالية:

يعاد النظر في التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بما يتوافق مع المشكلات التي تطرأ على المجتمع بتغير الأزمان والأحوال.

عقد شراكات مع دوائر التوجيه الأسري في الدول العربية وتبادل الخبرات معها والاستفادة منها.

تقديم الاستشارات الأسرية عن طريق وسائل التواصل المختلفة 

إطلاق الاشعارات التعريفية بعمل لجان التوجيه الأسري من خلال حجز مساحات إعلانية في الطرقات ليتم تعريف أفراد المجتمع بها.

تخصيص قسم خاص بالتوجيه والإرشاد الأسري في الجامعات وكليات الشريعة، ووضع شروطا خاصة للقبول في هذا القسم؛ لتخريج موجهًا أسريًّا ناجحًا وفعالًا في المجتمع.

طرح مساق دراسي لطلبة الشريعة والقانون عن التوجيه والتحكيم الأسري، وكل ما يتعلق به من أحكام؛ بغية نشر الوعي والمعرفة.

استحداث شرطٍ جديدٍ فيمن يعين كموجه أسري، وهو إعطاء الأولوية لمن يحمل شهادات دراسية عليا وعامل السن، واعتبار شرط الحصول على البكالوريوس هو الحد الأدنى.

جعل خصوصية لدائرة واقسام التوجيه الأسري بمبنى مستقل تتوافر فيه كافة الشروط والمواصفات في تحقيق أعلى معايير جلسات التحكيم الأسري.

إلحاق الموجهين والمحكمين الأسريين ببرامج ودورات تأهيلية بشكل دوري ومستمر في شتى المجالات النفسية، والاجتماعية، والتربوية وغيرها؛ من أجل تحقيق المزيد من النجاح الذي ينعكس إيجاباً على الأسرة

إنشاء موقع إلكتروني خاص بالتوجيه والتحكيم الأسري وهو موجود، ولكن يتولى إدارته مجموعة من المختصين.

تكريم الموجهين الأسريين الذين يبذلون جهوداً موفقة في الجمع بين الزوجين، وإبراز دورهم في وسائل الإعلام، وتسليط الضوء على أهمية دورهم في المجتمع.

إنشاء لجنة لمراقبة عمل الموجهين الأسريين؛ ضماناً لتحقيق عملهم على الوجه الأمثل.

إنشاء هيئة مستقلة بشؤون الأسرة، بحيث يكون التوجيه الأسري من المهام الأساسية لهذه الهيئة.

لا بد من تفعيل دور الإرشاد الأسري الوقائي قبل العلاجي، بحيث لا ننتظر وقوع المشاكل حتى يتدخل التوجيه الأسري، من حيث التّوعية الشّاملة للمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات بالثقافة الزوجية وحسن اختيار شريك الحياة ووسائل تحقيق السعادة الزوجية.

عند تعذر استمرار الحياة والتفكير بقرار الانفصال وإنهاء العلاقة الزوجية لابد من تدخل التوجيه الأسري بإيجاد ما يسمى بالطلاق الآمن.