ندوة الشريعة والعملات الرقمية

 

برعاية وحضور سعادة الرئيس التنفيذي للكلية أ.د. عيسى بن عبد الله بن محمد الحميري، وحضور نائب الرئيس التنفيذي وعميد الكلية، ورؤساء الأقسام وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، نظم قسم الشريعة بالكلية ندوة تحت عنوان: الشريعة والعملات الرقمية. وذلك يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر الجاري بمبنى إدارة المدينة الأكاديمية بدبي، كما تم بثها عبر قناة الكلية عبر اليوتيوب.

تحدث في مستهلها سعادة الرئيس التنفيذي بكلمة افتتاحية رحب خلالها بالمشاركين والحضور، كما أشار إلى مقتطفات من مراحل نشأة العملات في التاريخ الإسلامي.

وأكد في كلمته أن العملات الآمنة هي ما كانت تحت مظلة قانونية من الدولة، بحيث تكون هناك ضمانات على المال، مشيداً بالقوانين التي تسنها الدولة في هذا الشأن، وحثها على إقامة مثل هذه الندوات لبحث مثل هذه القضايا المستجدة وذلك بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبه راجيا لهما من الله دوام التوفيق.

وفي الجلسة الأولى التي عقدت برئاسة ا.د. علي الرواحنه، رئيس قسم الشريعة، تحدث كل من د. مالك منصور بكلمة في مستهل الجلسة ثم ألقى د. محمد الفقي، خبير مصرفي معتمد، في المحور الثاني بحثه الموسوم بـ: البتكوين حقيقته الفنية والاقتصادية.

بينما تحدث في المحور الثاني د. جمال العثمان، باحث قانوني ومحاضر في القانون التجاري، وجاءت ورقته البحثية تحت عنوان: الواقع القانوني للبتكوين في دبي.

أما الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة د. حافظ عبد الرحمن، رئيس شعبة البحث العلمي، تناول الحديث في المحور الأول منها أ.د محمد حسن، رئيس قسم الدراسات العليا، ببحث تحت عنوان: تداول البتكوين بين الحل والحرمة، وأما المحور الآخر فكان حول البتكوين وفق المعايير الشرعية، د. عبد الرحمن السعدي، أستاذ مساعد في قسم الصيرفة والتمويل الإسلامي، في جامعة البحرين.

وقد أسفرت الندوة عما يلي من النتائج والتوصيات، بعد توجيه الشكر للمتحدثين الذين أثروا هذا الموضوع ببحوثهم القيمة:

 

       ... الحمد لله أن انتهت هذه الندوة وقد حققت أهدافها وسلطت الضوء على حقيقة العملات المشفرة، وقد توصلت إلى النتائج والتوصيات الآتية:

-       لا تتحقق في العملات الافتراضية وظائف النقود ولا شروطها.

-       التكييف الفقهي للعملات الافتراضية أنها سلع إلكترونية.

-       التوقف في التعامل بالعملات الافتراضية على صورتها الحالية.

-       يعد قانون رقم 4 لسنة 2022 اول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية على النطاق العالمي.

-       من خلال تنظيم المشرع في إمارة دبي للأصول الافتراضية في القانون رقم 4 لسنة 2022 سوف يتم التصدي لكل المخاطر التي تحيط بالتعامل بالعملات الافتراضية التي تعد من بين تلك الأصول.

-       التوقف وعدم حسم التوجه في الوقت الحالي إلى أن تتضح المسائل المحيطة بالنقود الرقمية المشفرة بشكل أكبر.

-       للعملات المشفرة خاصية الوجود الرقمي فقط، والسرية التي تمكن الافراد التعاملات دون كشف عن هوياتهم ودون إمكانية تتبع ما يتم من تعاملات، كالغرر والمقامرة أو السيادة الضامنة، لذلك اتجه غالب الفقه المعاصر وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي إلى القول بعدم مشروعية التعامل بالنقود الرقمية المشفرة.

-       الراجح من الخلاف الفقهي، إباحة البتكوين بأصله، مع حظره وقتيا حتى يستقر سوقه فيزول عن التعامل به وصفا الغرر والمقامرة، مع حق ولي الأمر في حظره عند استخدامه في أنشطة محرمة أو غير قانونية.

التوصيات

توصي الدراسة بالتوصيات الآتية:

·      أن يبادر علماء الشريعة والقانون البحث والدراسة والاجتهاد الفقهي والقانوني على تلك العملات الافتراضية تأكيدا على سلامة المال في منبعه.

·      الدعوة إلى مزيد بحث ودراسة للقضايا المؤثرة في حكم الشرع في العملات المالية المشفرة

·      ضرورة تصدي المشرع في امارة دبي للتنظيم الموضوعي للعمليات التي ترد على الأصول الافتراضية.

·      ضرورة قيام المشرع الاتحادي بإصدار قانون اتحادي لتنظيم الأصول الافتراضية على غرار تنظيم المشرع في إمارة دبي لهذه الأصول ومن بينها العملات الافتراضية.