توصيف المساقات

يتناول هذا المساق دراسة الأسرة والتحولات المعاصرة التي تواجهها من منظور اجتماعي وقانوني وشرعي متكامل، مستندا إلى النظريات الاجتماعية المفسرة للتحول الأسري (كنظرية التحول العالمي لأنماط الأسرة عند غود، ونظرية الحداثة وما بعد الحداثة عند إنغلهارت). ويغطي المساق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية والحقوقية التي تمر بها الأسرة المعاصرة، ودور الأسرة في التكيف معها والحد من آثارها السلبية، مع تحليل نماذج تطبيقية من واقع الأسرة في المجتمع الإماراتي، في ضوء السياسات الوطنية الموجهة لتعزيز تماسك الأسرة الإماراتية في مواجهة العولمة والأنماط الوافدة.

يعنى هذا المساق بدراسة أثر الصحة النفسية في استقرار الأسرة، من خلال دراسة المؤشرات النفسية المؤثرة في السلوك والتواصل داخل الأسرة، وانعكاسها على العلاقة الزوجية والوالدية، وتمظهراتها في أنماط التفاعل الأسري. ويستند المساق في تناول الضغوط الأسرية إلى نظرية التقييم المعرفي والمواجهة للازاروس وفولكمان (Lazarus & Folkman) كإطار مرجعي علمي لمفهوم «استراتيجيات المواجهة الإيجابية». كما يعالج المساق الاضطرابات الأكثر ورودًا في السياق الأسري (كالقلق والاكتئاب واضطراب ثنائي القطب وغيرها) من حيث تصنيفها ومظاهرها العامة وأثرها في أفراد الأسرة، وحدود النظر الشرعي والإرشادي فيها، وعلاقة ذلك بالتخصصات النفسية، وضوابط الإحالة إليها ومسارها في المؤسسات المعنية بها.

يشكل هذا المساق الركيزة الفقهية والأصولية لبرنامج ماجستير فقه الأسرة؛ حيث يعالج النوازل الأسرية المعاصرة معالجة تأصيلية منهجية قائمة على إعمال قواعد التكييف الأصولي وتخريج الفروع على الأصول. يركز المساق على تحليل النوازل المركبة في مجالات الطب والتناسل البشري، الهندسة الجينية، والتطورات الاقتصادية والمالية في بنيان الأسرة، مع تطبيق منهجية الاجتهاد الجماعي الصادر عن المجامع الفقهية وهيئات الفتوى الرسمية. كما يتناول المساق فحص الأدلة الشرعية للقرارات المجمعية، واستيعاب التقارير الطبية والواقعات المادية المعاصرة، ومقارنة التكييفات الفقهية بالأحكام الصادرة عن القضاء الإماراتي، بما يبني لدى طالب الماجستير ملكة الترجيح الفقهي والتحليل القضائي السليم.

يُعنى هذا المساق بدراسة منظومة التشريعات والسياسات الأسرية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال محورين رئيسين: أولا: تحليل التشريعات الأسرية الإماراتية، ولا سيما التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية وحماية الطفل والحماية من العنف الأسري، ومقارنتها بالأحكام الفقهية ومقاصد الشريعة الإسلامية. ثانيا: تحليل السياسات الأسرية الوطنية وتقويم آثارها في استقرار الأسرة وتماسكها وجودة حياتها. وبشكل عام ينمّي المساق لدى طلبة الماجستير القدرة على التحليل النقدي للنصوص القانونية والسياسات الأسرية، وتقويم مدى فاعليتها وأثرها في واقع الأسرة الإماراتية، في ضوء المرجعية الشرعية والسياق القانوني والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتناول المساق يتناول المساق الحديث عن المقاصد الشرعية باعتبارها الموجه الحاكم للموازنة بين الحقوق والمصالح في النوازل المعاصرة منطلقاً بداية من معنى مقاصد الشريعة، والعلاقة بين المقاصد وتعليل الأحكام، وأدلة اعتبار المقاصد في الشريعة الإسلامية والمبادئ الحاكمة لفقه الأسرة في الإسلام، وحفظ النسل والعرض كمقصد ضروري، والمقاصد الجزئية لعقد الزواج، ومقاصد اختيار الزوجين والإعداد للزواج، ومقاصد إدارة الحقوق والواجبات الزوجية، وفقه إدارة الخلافات الأسرية ومقصد الإصلاح، ومقاصد تشريع الفرقة بين الزوجين، ومقاصد فترة العدة والآثار المترتبة على الفرقة، والمقاصد الشرعية في حماية الأطفال ورعايتهم، والتكييف المقاصدي للقضايا الأسرية المستجدة، والتكييف المقاصدي للقضايا الأسرية المستجدة، ومقاصد الشريعة والتشريعات الأسرية المعاصرة في منظومة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة.

يوفر هذا المساق إطارًا علميًا لفهم الأسرة بوصفها نسقًا مترابطًا تتفاعل داخله الأدوار والعلاقات والأنماط السلوكية، من خلال دراسة أبرز النظريات المفسرة للأسرة: نظرية الأنساق الأسرية (Family Systems Theory)، ونظرية التعلق (Attachment Theory)، ونظرية دورة الحياة الأسرية (Family Life Cycle Theory)، ونظرية الأدوار (Role Theory)، ونظريات الضغوط والتكيف الأسري (Family Stress and Coping Models)، مع تحليل ديناميات التواصل والسلطة والحدود والعلاقات بين الأجيال؛ بما يعزز قدرة الباحث على تفسير المشكلات والتحولات الأسرية وتحليلها بصورة علمية متكاملة، بوصف ذلك أداة نظرية مستقلة عن معالجة قضايا الأسرة المعاصرة أو التحول الرقمي أو حماية الطفل أو الإصلاح الأسري، المفردة لها مساقات أخرى في البرنامج. ويتناول المساق تحديدًا ديناميات العلاقة الزوجية (كالتوافق الزواجي في ضوء نظرية جوتمان)، ونماذج المشكلات والأزمات الأسرية وأساليب التدخل والتعامل معها من منظور نظري نسقي ونفسي بحت، دون الدخول في المعالجة الفقهية لمقاصد الزواج أو إدارة الخلافات المفردة لها مساقات أخرى، ودون استعراض القضايا الاجتماعية العامة كالعولمة والتحول الرقمي والأدوار الجندرية بوصفها ظواهر عامة، بل توظيفها فقط حيث تخدم تطبيق النظريات النفسية والاجتماعية المقررة.

ينقل هذا المساق الطالب من مستوى وصف المشكلات الأسرية إلى مستوى تحليلها وبناء تدخلات علمية مناسبة لمعالجتها، ويكسبه القدرة على تحديد طبيعة المشكلة وأسبابها وأطرافها، واختيار منهج التدخل الملائم ضمن حدود الاختصاص. ويؤهل المساق الطالب لممارسة مهارات الوساطة الأسرية والتحكيم الشرعي المنظم في محاكم دولة الإمارات لفض النزاعات الزوجية والأسرية، وإدارة النزاعات الأسرية المركبة ذات الأبعاد النفسية والقانونية المتشابكة. ويدرب المساق الطالب على تقويم فاعلية نماذج وبرامج التدخل الأسري المطبقة في المؤسسات الرسمية بدولة الإمارات، وعلى صياغة آليات التنسيق الإجرائي بين الموجّه الأسري والجهات القضائية والصحية، مع مراعاة الضوابط التشريعية والمهنية وحماية خصوصية الأسرة، بما يؤهله لممارسة التوجيه الأسري وفق منهج علمي منضبط ينسجم مع المرجعية الشرعية وخصوصية السياق الإماراتي. ب– متطلبات البرنامج التخصصية الاختيارية

يؤسس هذا المساق لفهم أكاديمي مستقل لأثر التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العلاقات الزوجية والتنشئة والخصوصية والتواصل داخل الأسرة، مستندًا إلى أطر نظرية محددة لقياس أثر الخوارزميات والبيئات الافتراضية على ديناميات التفاعل الأسري وتماسك أفراده، وإلى الأطر الفقهية الحاكمة (الموازنة بين المصالح والمفاسد، وسد الذرائع وفتحها) والمنظومة التشريعية والمؤسسية لدولة الإمارات العربية المتحدة (حماية البيانات الشخصية، ومكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية). ويدرب المساق الباحث على النقد الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستشارات الأسرية وروبوتات التوجيه الزوجي، وعلى نقد خوارزميات المنصات الأسرية وتحليل نماذج من ملفات قضائية إماراتية موجزة متصلة بالجرائم الإلكترونية الأسرية، وعلى بناء استراتيجيات عملية متقدمة لتعزيز الوالدية الرقمية الإيجابية والحد من مخاطر التفكك الأسري الافتراضي، بما يتوافق مع السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية.

يتناول هذا المساق النظريات الفقهية الكبرى (الحق، والعقد، والأهلية، والولاية، والضرر، والمسؤولية، والضمان) بوصفها أطرًا كلية جامعة عابرة للمذاهب الفقهية لا مقصورة على مذهب بعينه، مع بيان معالجة المذهب المالكي لكل نظرية ومقارنتها بمعالجة المذاهب الأخرى عند الحاجة. ويُعنى المساق تحديدًا بتوظيف هذه النظريات في تحليل النوازل الأسرية المعاصرة المركبة، لا في استعادة موضوعات تراثية مستقرة كالنفقة والحضانة التي استوفى الطالب دراستها في مرحلة البكالوريوس، وبربط كل نظرية ربطًا مباشرًا بنصوصها المقابلة في التشريع الإماراتي: نظريات العقد والضرر والمسؤولية في مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، ونظريتا الأهلية والولاية في مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية. ويتميز هذا المساق عن مساقي «قضايا فقهية أسرية» و«التشريعات والسياسات الأسرية» بتركيزه على البناء النظري الكلي للنظريات الفقهية ذاتها أداةً تحليلية مشتركة، وعلى تدريب الطالب تدريبًا تراكميًا متدرجًا طوال الفصل على توظيف أكثر من نظرية واحدة معًا في معالجة الواقعة الأسرية المركبة الواحدة، بدلًا من قصر هذا التكامل على أسبوع ختامي واحد.

يؤهل هذا المساق الطالب لتصميم وتنفيذ بحوث علمية رصينة في فقه الأسرة والدراسات الأسرية والاجتماعية، بما يتناسب مع الطبيعة المركبة لقضاياها. ويستند المساق إلى الأطر المنهجية المعيارية في تصميم البحث الاجتماعي (كنموذج كريسويل Creswell في المناهج الكمية والكيفية والمختلطة، ومنهج يين Yin في دراسة الحالة)، بما في ذلك التصميم المختلط الذي يجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل الاجتماعي الميداني. ويتناول المساق بناء المشكلة البحثية، واختيار مناهج البحث (دراسة الحالة، وتحليل المحتوى، والمسح الوصفي) وأدوات جمع البيانات (الاستبانة، والمقابلة)، وتحليل البيانات تحليلًا وصفيًا واستدلاليًا أوليًا باستخدام أحد البرمجيات الرقمية، مع تدريب الطالب على قراءة وتفسير المؤشرات والإحصاءات الأسرية الرسمية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمؤسسات الوطنية في دولة الإمارات. ويجمع المساق بين التأصيل الشرعي لمنهجية البحث في قضايا الأسرة وبين أدوات البحث الاجتماعي الحديثة، بحيث يتدرب الطالب على تصميم أداة بحثية وتطبيقها فعليًا، وعلى توظيف منهج دراسة الحالة في تناول القضايا الأسرية بما يحفظ خصوصية الأسرة وكرامة أفرادها، مع مراعاة أخلاقيات البحث وسرية المعلومات وحساسية التعامل مع الأسر والحالات الإنسانية، تمهيدًا لإعداد خطة بحث الرسالة العلمية.

يعالج هذا المساق أحد أكثر المجالات الأسرية حساسية وأهمية في الفقه والتشريع المعاصر؛ إذ يعرف الطالب بمفاهيم حماية الأسرة والطفل، ومسببات وأنماط العنف والإساءة (الجسدية، النفسية، الجنسية، والإهمال)، ومؤشراتها وآثارها الاجتماعية والشرعية والنفسية. ويعزز المساق الجانب النفسي في الكشف المبكر عن الإساءة استنادا إلى نظرية التجارب الطفولية الضارة (ACEs) ونماذج الرعاية المراعية للصدمة (Trauma-Informed Care) كإطار مرجعي علمي. يهدف المساق إلى تنمية قدرة الطالب على التعامل العلمي والمسؤول مع حالات العنف والإساءة، وتحديد إجراءات الحماية العاجلة، والإحالة، والتنسيق المؤسسي بين النيابة والشرطة والمؤسسات الاجتماعية الرسمية بدولة الإمارات. ويربط المساق بين التأصيل الشرعي ومقاصد الشريعة في حفظ النسل والنفس والمال، وبين الأطر التشريعية النافذة بالدولة، مثل قانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وقانون الحماية من العنف الأسري