طلابنا الأعزاء،
يسرّنا إعلامكم بفتح باب التقديم لطلبات المنح الدراسية الجزئية عبر الموقع الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من 07.09.2026 إلى 18.09.2026.
تجدون المستندات المطلوبة ورابط الدخول إلى الطلب في صفحة المنح والهبات.
للاستفسار، يرجى التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم: 045614628 .

المؤتمر الدولي الثالث

نظمت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون المؤتمر العلمي الدولي الثالث بعنوان «المذهب المالكي وأثره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الاحتياجات والتطورات المعاصرة»، يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025، في قاعة فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بمشاركة باحثين ومتخصصين في العلوم الشرعية والقانونية من داخل الدولة وخارجها. ويسعى المؤتمر، بحسب تقديم كتابه، إلى استكشاف التفاعل بين الفقه المالكي والتشريع الإماراتي، مؤصلاً له من منظور تاريخي، ومحللاً له من منظور تطبيقي، ومستشرفاً آفاقه المستقبلية، ويتيح فرصة للحوار بين الفقهاء والقانونيين. ويضم كتاب المؤتمر سبعة عشر بحثاً موزعة على ثلاثة محاور.

للتحميل: كتاب المؤتمر (PDF، 575 صفحة)

محاور المؤتمر

  1. المذهب المالكي: نشأته، مقوماته، خصوصياته، وواقعه المعاصر (صفحة 5)
  2. المذهب المالكي والتشريع الإماراتي: تفاعل المصدر والتطبيق (صفحة 158)
  3. آفاق مستقبلية: تعزيز وتطوير العلاقة بين المذهب المالكي والتشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة (صفحة 473)

البحوث المنشورة

المحور الأول: المذهب المالكي: نشأته، مقوماته، خصوصياته، وواقعه المعاصر

الباحث الجهة البحث الصفحة
الدكتور حافظ عبد الرحمن محمد خير أستاذ الفقه المالكي، عميد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون المذهب المالكي: الجذور التاريخية في الإمارات، وأوجه مسايرته للعصر، التحديات المعاصرة والآفاق 7
الشيخ ثاني بن عبد الله المهيري مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، أبوظبي تاريخ المذهب المالكي في الإمارات 41
السيد عبيد خميس آل الرشيد طالب دكتوراه في الشريعة بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون الجذور التاريخية والانتشار الجغرافي للمذهب المالكي وأثرهما في حضوره الفقهي في دولة الإمارات العربية المتحدة 77
الأستاذ الدكتور عادل حسن حمزة سعيد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان المقومات المنهجية والخصوصية الفقهية للمذهب المالكي 101
الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد شندي (عمايره) جامعة القدس المفتوحة المدارس الفقهية المالكية ودورها في تقعيد المذهب المالكي وانتشاره 132

المحور الثاني: المذهب المالكي والتشريع الإماراتي: تفاعل المصدر والتطبيق

الباحث الجهة البحث الصفحة
الدكتور شمس الدين محمد التكينة أستاذ الفقه المقارن، العميد الأسبق لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون المذهب المالكي وأثره في قوانين الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة (تفاعل المصدر والتطبيق) 161
الأستاذ الدكتور عمر عبد عباس الجميلي أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة، كلية الإمام الأعظم الجامعة في بغداد، ديوان الوقف السني في العراق تجليات المذهب المالكي في التشريع الوقفي الإماراتي: دراسة مقاصدية في فلسفة التقنين وآليات التطبيق 212
القاضي الدكتور علي عبد الله عيسى الذباحي قاضي تمييز أول، محاكم دبي المذهب المالكي كمصدر ومرجعية رئيسية للتشريع الإماراتي 268
السيد عبد الله عبد الرحيم صالحي طالب دكتوراه في الشريعة، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون المذهب المالكي وتطبيقاته في حفظ مكانة الأسرة (الأسرة الإماراتية نموذجاً) 288
الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء، رئيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي الفقه المالكي وأثره في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة 335
الأستاذ الدكتور عماد حمدي إبراهيم جامعة الوصل، دبي اعتبار العرف عند السادة المالكية وأثر الاستفادة منه في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (تحقيق مقاصد الرابطة الأسرية نموذجاً) 342
القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات، محاكم دبي تأثير الفقه المالكي في أحكام التطليق للضرر الواردة في المرسوم بقانون الأحوال الشخصية رقم (41) لسنة 2024 369
الدكتور مهدي بن عبد الكريم الصوتي باحث بجامعة القرويين، كلية الشريعة، أكادير، المغرب أثر الفقه المالكي في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: قضايا الحضانة نموذجاً 393
الأستاذ الدكتور عابد فايد عبد الفتاح فايد أستاذ القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة حلوان الطابع العالمي لفقه الإمام مالك: دور الفقه المالكي في التقنين المدني الفرنسي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي. دراسة مقارنة 431

المحور الثالث: آفاق مستقبلية: تعزيز وتطوير العلاقة بين المذهب المالكي والتشريع في دولة الإمارات العربية المتحدة

الباحث الجهة البحث الصفحة
الدكتور عبد الكريم مصطفى أستاذ الفقه الشافعي، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتجاه القضائي والتشريعي: دراسة تحليلية للمخاطر والضوابط في ضوء أصول المذهب المالكي والقانون الإماراتي 475
السيدة إرسال عبد السلام الكبيسي طالبة الدكتوراه في الشريعة، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون أثر الذكاء الاصطناعي في صناعة الفتوى في إطار أصول المذهب المالكي 501
الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل مشعل أستاذ الفقه وقواعده والسياسة الشرعية، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون مقاربات ومقارنات في التقنين بين المذهب المالكي والقانون الإماراتي واستشراف الجديد مع الذكاء الاصطناعي 526

التوصيات

اختُتم المؤتمر بكلمة ألقاها سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ الدكتور عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري، وبمجموعة من التوصيات نُشرت أبرزها في خبر الختام (الكلية تختتم مؤتمرها الدولي الثالث بعدد من التوصيات الهامّة):

  1. التأكيد على مراعاة المصلحة والعُرف عند غياب النص القانوني، لما لهما من مكانة مركزية في المذهب المالكي.
  2. تأهيل باحثين متخصصين لدراسة توظيف آليات تطوير الفقه في مواجهة المستجدات المعاصرة، والاستفادة من الأدوات الحديثة لدعم الفقه المالكي.
  3. تقنين الفقه المالكي بما يتوافق مع متطلبات الواقع، وبما يعزز دوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات.
  4. التنسيق مع الهيئات القضائية لتوثيق حضور المذهب المالكي في الأحكام القضائية المعاصرة عبر جمع النماذج وتحليلها فقهياً وقانونياً.
  5. إصدار ميثاق قضائي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي يحدد ضوابط استخدامه كأداة مساعدة لا مصدراً للاجتهاد، مع ضرورة المراجعة البشرية للمخرجات.
  6. إنشاء منصة معرفية وطنية ذكية وموثوقة للفقه المالكي والقانون الإماراتي، تعمل كمحرّك بحث متخصص يربط الاجتهاد القضائي بالمصادر الشرعية.
  7. إضافة تعريف شامل للضرر في المادة (71) يشمل الضرر الجسدي والنفسي والمالي، والضرر الإلكتروني، إضافة إلى الضرر السلبي الناشئ عن الامتناع عن دفع الضرر.
  8. إضافة إجراءات خاصة لحالات العنف الطارئ والطرد من منزل الزوجية في المادة (72)، مثل تمكين الزوجة والأطفال وإصدار أوامر حماية مؤقتة.
  9. وضع معايير إلزامية للحكمين تشمل التدريب على الاستشارات الأسرية والحياد، مع تعيين حكم ثالث محايد عند الخلاف.
  10. إضافة فقرة لضمان السرية في المادة (73)، مع وضع عقوبات على إفشاء المعلومات، والسماح باستخدام الجلسات الافتراضية.
  11. استثناء رفع قيمة العوض فوق المهر في المادة (74) عند تسبب الزوجة بضرر كامل، مع إمكانية تقسيط العوض.
  12. منح الحكمين صلاحية اقتراح برامج إعادة التأهيل الأسري وإعادة عرض الحالة بعد اجتيازها؛ تعزيزاً لاستقرار الأسرة وتقليل نسب الطلاق.
  13. إعداد موسوعة شاملة في الوقف تغطي جميع جوانبه الشرعية والتاريخية والاستثمارية، بإشراف إحدى المؤسسات الفقهية أو الوقفية الكبرى.

أخبار المؤتمر

التغطية الإعلامية

تسجيلات المؤتمر

بُثّت جلسات المؤتمر للعموم عبر قناة الكلية في يوتيوب.

اكتشف برامجنا