توصيف المساقات

يتضمن هذا المساق على المفردات التالية: قواعد وأصول إعداد البحوث العلمية القانونية، ومناهج البحث القانوني ووظائفه وأهدافه، وتقنيات البحث القانوني، وكتابة البحث القانوني من الناحية العملية، والاستراتيجية اللازمة لتحقيقه، والأصول التي یجب مراعاتها في كتابته من حیث الشكل والموضوع، واستخلاص النتائج وعرض التوصيات. كما یتضمن المساق بطبيعة الحال تدريب الطالب على كیفیة استخدام المصادر والمراجع، وكذا الرجوع إلى أهم المواقع القانونية على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) لاستخلاص المعلومات منها. بالإضافة إلى متابعة التطبيق العملي.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية : المنهج العام : يعنى هذا المساق بدراسة مفهوم التشريعات المالية والإقتصادية من حيث مضمونها وأهدافها وإرتباطها بتحقيق السياسات الإقتصادية وكذلك بيان أهم الأسس والمبادئ المتعلقة بالنفقات العامة والإيرادات العامة لا سيما الضرائب وقواعد الميزانية العامة وأهم سمات التشريعات المالية والإقتصادية . المنهج الخاص : يركز المساق على دراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات التالية :قانون الميزانية والقواعد المالية التي تنظم ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة ، القوانين المنظمة للمناطق الحرة ، القوانين الجمركية والضريبية ،القواعد المنظمة للتجارة الدولية حسبما حددتها منظمة التجارة الدولية ، الإتفاقات الدولية في مجال التجارة الدولية والإستثمارات عابرة الجنسية ، قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك ، القوانين المنظمة للمصرف المركزي والمصارف التجارية .

وصف المساق: خصص هذا المساق لدراسة بعض مسائل القانون الجزائي بقسميه العام والخاص دراسة معمقة: بحيث يحتوي على مسائل من القانون الجزائي العام بقسميه الجريمة والعقاب، وعلى مسائل من القانون الجزائي الخاص بقسميه جرائم الاعتداء على الأموال، وجرائم الاعتداء على الأشخاص. كما يحتوي هذا المساق دراسة نماذج من الجرائم الإلكترونية من خلال تعريفها، أركانها، صورها وأنواعها، الفرق بينها وبين الجرائم التقليدية، طرق استقصاء أدلتها ومكافحتها وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

يتناول المساق في المنهج العام دراسة المبادئ العامة للإجراءات الجزائية خلال مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والمحاكمة، وطرق الطعن في الأحكام مع التركيز على المبادئ ذات الصلة بالموضوع محل التدريس في المنهج الخاص. وفى المنهج الخاص: يتناول دراسة الأحكام الخاصة بسير الدعوى الجزائية، وقواعد الإثبات خاصة في نماذج من الجرائم المستحدثة، وطرق الطعن في الأحكام وعلى أن تكون الدراسة معمقة ومقارنة وتركز على الموضوعات الحديثة في التخصص مثل بدائل الدعوى الجزائية الأمر الجزائي والصلح في المواد الجزائية وغيره"، وكذلك حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، من حيث تناوله لقواعد الإثبات الجنائي في النظم القانونية المقارنة، ويقوم مدرس المساق باختيار أحد هذه الموضوعات.

يتضمن المساق على المفردات التالية: المنهج العام: يعنى هذا المساق بدراسة القانون الإداري ويتضمن عرض لأساسيات موضوعاته: التعريف بالقانون الاداري ونشأته بالإمارات العربية المتحدة، قانون الموارد البشرية، الرقابة القضائية والإدارية على أعمال الإدارة وفقا للقانون الاماراتي. المنهج الخاص: يتناول المساق دراسة أحد موضوعات القانون الإداري التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة معمقة، وتركز على الموضوعات الحديثة في التخصص، ويتعلق الأمر في هذا المساق بدراسة معمقة للنظام التأديبي في قانون الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يلي: 1 ـ النظام التأديبي في قانون الموارد البشرية في الإمارات: المخالفة الوظيفية 2 ـ النظام التأديبي في قانون الموارد البشرية في الإمارات: الجزاء الإداري 3 ـ النظام التأديبي في قانون الموارد البشرية في الإمارات: الإجراءات التأديبية 4 ـ الضمانات التأديبية في قانون الموارد البشرية: الضمانات التأديبية الإجرائية 5ـ الضمانات التأديبية في قانون الموارد البشرية: الضمانات التأديبية الموضوعية.

المنهج العام: التعريف بالقانون الدولي ، التطور التاريخي ، علاقته بالقانون الوطني ، مصادره، اشخاصه تحديدا الدولة واركانها ووسائل اكتسابها السيادة على الاقليم، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. المنهج الخاص: يتضمن دراسة متعمقة لموضوع مختار في القانون الدولي كالقانون الدولي للبيئة، القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للبحار، قانون الفضاء.

التعريف بالقانون الجنائي الدولي ونشأته وتطوره التاريخي، مصادره، تحديده من حيث أنه قانون عقوبات دولي، ماهية الجريمة الدولية وأنواعها، أركانها، تحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن تلك الجرائم، أسباب الإعفاء منها كحالة الضرورة والدفاع الشرعي عن النفس، ببيان العقوبة المقررة، إجراءات استقصاء تلك الجرائم وجمع أدلتها وتحقيقها، سير تداول الدعوى الجزائية الناجمة عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية وصولا لإصدار الحكم وتنفيذه والصعوبات التي تواجهه التنفيذ. كما خصص هذا المساق لدراسة أحد الجرائم الدولية مع التعمق في دراستها مثل جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، جرائم العدوان، جرائم ضد الإنسانية...

يتضمن التعريف بالقانون الدولي الانساني ونشأته التاريخية ، ومصادره العرفية والاتفاقية ، وابرز المبادئ التي يستند عليها وهي: مبدأ التمييز، مبدأ التناسب ومبدأ الضرورة ، المرتزقة في القانون الدولي

يتضمن المساق على المفردات التالية: المنهج العام: يعنى هذا المساق بدراسة العقد الإداري الدولي، وتمييزه عن العقد الإداري الداخلي، وإبرازه أهميته، وخصائصه. المنهج الخاص: يتناول المساق دراسة موضوعات تفصيلية تتعلق الطبيعة القانونية للعقود الإدارية الدولية وأنواعها، وكذلك نظامها القانونية، وتحديدا إبرام العقود الإدارية الدولية، وتحديد مضمونها، ومنازعاتها سواء تعلقت بالتحكيم الدولي أو كانت أمام القاضي الوطني.

التعريف بالتشريعات الجزائية الخاصة، خصائصها، التطور التاريخي لها، الحكمة من تقريرها، أنواعها، والفرق بينها وبين التشريعات الجزائية العامة. كما خصص هذا المساق لدراسة أحد الجرائم التي تنظمها تلك التشريعات مع التعمق في دراستها، والواردة في التشريعات الخاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون مكافحة غسيل الأموال، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية..

المنهج العام: يتضمن دراسة لمبادئ ونظريات القانون الدستوري، تتعلق بالدولة (وظائف الدولة ودولة القانون)، والدستور ورقابة دستورية القوانين (المفهوم والأنواع). المنهج الخاص: يتضمن دراسة متعمقة لموضوع مختار في القانون الدستوري والنظم السياسية يعتبر مهما للإمارات، وهو رقابة دستورية القوانين، وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة: الدستور الإماراتي: النشأة والمضمون والتطور. الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة: طبيعة الرقابة: رقابة قضائية. الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة: المحكمة الاتحادية العليا: قاضي دستوري الرقابة. الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة: اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا. الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة: الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية العليا.