توصيف المساقات

يتضمن هذا المساق على المفردات التالية: قواعد وأصول إعداد البحوث العلمية القانونية، ومناهج البحث القانوني ووظائفه وأهدافه، وتقنيات البحث القانوني، وكتابة البحث القانوني من الناحية العملية، والاستراتيجية اللازمة لتحقيقه، والأصول التي یجب مراعاتها في كتابته من حیث الشكل والموضوع، واستخلاص النتائج وعرض التوصيات. كما یتضمن المساق بطبيعة الحال تدريب الطالب على كیفیة استخدام المصادر والمراجع، وكذا الرجوع إلى أهم المواقع القانونية على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) لاستخلاص المعلومات منها. بالإضافة إلى متابعة التطبيق العملي.

المنهاج العام: يشمل هذا المساق دراسة بعض الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعريف بالقانون الخاص وتمييزه عن القانون العام، والتعريف بالقانون المدني ومصادره، وبالقوة الملزمة للعقد، واحكام المسؤولية العقدية، وأركان المسؤولية التقصيرية واحكامها، واحكام التنفيذ الجبري للالتزام (التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض) المنهاج الخاص: يتضمن المناهج الخاص لهذا المساق، دراسة معمقة لواحد او أكثر من موضوعات القانون المدني، ويخضع اختيار الموضوع لأستاذ المساق، مثل: التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية المدنية او التعويض عن الضرر الادبي او مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه او الملكية الشائعة او التأمين من المسؤولية والتأمين الاجباري على المركبات.

وصف المساق: يحتوي هذا المساق على المفردات التالية: المنهج العام: يعنى هذا المساق بدراسة موضوعات حديثة في مجال القانون التجاري ( الشركات التجارية ، الإفلاس التجاري ، الأعمال المصرفية ، الإعتماد المستندي ، التشريعات المتعلقة بالإستثمار ،الأوراق المتداولة في البورصة ( الأسهم ، السندات). المنهج الخاص: الدراسة مع التعمق في أحد أو أكثر من المسائل التالية: 2-آليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس وفقا للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2023 3- النظام القانوني لتحول الشركات 4-الرقابة على أعمال مجالس إدارة الشركات 5-إدراج أسهم الشركات، الالتزامات المحمولة على الشركات والمدرجة في السوق والشروط الخاصة بالإدراج، الأوراق المدرجة من سندات و أسهم وصكوك و أوراق مالية، تمييز العمليات الواردة عليها، و أحكام تداولها وإحالتها و تعليقها و نقل ملكيتها 6- الإعتماد المستندي (30% من محتوى المساق يدرس باللغة الإنكليزية)

القسم العام ويحتوي على: التعريف بقانون الإجراءات المدنية، أهميته، مصادره، خصائصه، طبيعته القانونية، قواعد التنظيم القضائي، المحاكم وتشكيلاتها وطبقاتها ودرجاتها ، قواعد الولاية والاختصاص، نظرية الدعوى القضائية، وقواعدها وآثارها وإجراءاتها، وانعقاد الخصومة فيها، والتقاضي بوسيلة العريضة، والتمييز بين الأحكام والأوامر، ومعرفة كيفية إصدارها، وحجيتها، وطرق الطعن فيها، العادية وغير العادية، وقواعد تنفيذها..الخ. القسم الخاص ويتضمن بصفة خاصة التركيز على دراسة متعمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القسم العام كنظرية بطلان العمل الاجرائي، وسقوط الحق الاجرائي، والانعدام الاجرائي وفقا لآراء الفقه وأحكام القضاء الاماراتي، نظرية الدعوى وقواعد الاختصاص بنظرها وإجراءاتها، وقيدها تقليديا أو الكترونيا، ونظرها والمرافعة فيها وعوارضها القانونية، وإصدار الأحكام القضائية وآثارها والطعن فيها، وتنفيذها وفقا لقواعد التنفيذ الجبري، نظرية الإعلان القضائي للخصومة، قواعده وآثاره وإجراءاته، والدفوع ونظامها القانوني. والسندات التنفيذية والقواعد التي تحكمها، وإشكالات التنفيذ وأحكامها.

القسم العام. ويحتوي على دراسة المبادئ والأسس القانونية لمنظومة التحكيم التجاري وغيره من الوسائل البديلة، وبيان عناصرها ومدى أهميتها ودورها في حل المنازعات المدنية والتجارية على الصعيدين الداخلي والدولي. القسم الخاص. وفيه تتم دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات التحكيم والوسائل البديلة الأخرى مثل: اتفاق التحكيم، القانون الواجب التطبيق في التحكيم، التحكيم في منازعات الملكية الفكرية- بطلان حكم التحكيم، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. التحكيم في المعاملات المالية الإسلامية- التحكيم في عقود الإنشاءات- والتحكيم في عقود النقل البحري وفي منازعات البترول- والتحكيم في مناعات معاملات البورصة والأوراق المالية- التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية- بالإضافة إلى النظام القانوني للوسائل البديلة الأخرى كالتوفيق والوساطة والصلح. الخ.

يتناول هذا المساق دراسة معمقة في القانون الدولي الخاص حيث يتناول المنهج العام دراسة لاهم جوانب النظریة العامة لمشكلة تنازع القوانین وطريقة حلها، وقواعد الإسناد الإماراتیة وقواعد الاختصاص القضائي والجنسیة الإماراتیة وتنفیذ الأحكام الأجنبیة. في حين یتناول المنهج الخاص دراسة احد الموضوعات السابقة مع التعمق أو أیا من الموضوعا ت الآتیة: القواعد الموضوعیة ، نظریة تنازع القوانین في الفقه الإسلامي ، تحدید القانون الواجب التطبیق على الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار في القانون الإماراتي والنصوص الدولیة، القانون الواجب التطبیق والاختصاص القضائي بالعلاقات التي تتم عبر الانترنت، وكذلك القانون الواجب التطبیق في عقود التجارة الدولیة، القانون الواجب لتطبیق علي المنازعات الریاضیة او مسائل الأحوال الشخصية.

المنهج العام: تعريف الطالب بمفهوم نظرية العقد واحكامه من حيث تعريفه وانواعه واوصافه وانشائه والشروط المقترنة به وبيان اثاره واحكام انقضائه. المنهج الخاص: دراسة متعمقة في إطار نظري حول أحد موضوعات المساق والتطورات والتطبيقات المعاصرة بشأنها كعقود مقاولات المنشآت العقارية، حيث نتناول دراسة عقد المقاولة وفقاً لتنظيم قانون المعاملات المدنية الإتحادى ثم دراسة نوعين من أهم وأحدث صور المقاولات الحديثة وهما عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (عقد البوت BOT)، وكذلك عقد الفيديك وعقد العمل وتطبيقاتهما في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية : المنهج العام : يعنى هذا المساق بدراسة قانون التجارة الدولية من حيث تعريفه وبيان خصائصه وتمييزه عن بعض فروع القانون المشابهة له وبيان مصادره ، وتوحيد قواعد قانون التجارة الدولية وأهمية توحيد قواعد قانون التجارة الدولية ، المنظمات العالمية ذات الصلة بالتجارة الدولية ، منظمة التجارة العالمية ، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي " الأونيسترال " . المنهج الخاص : يركز المساق على دراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات التالية : 1-المفاوضات في عقود التجارة الدولية 2-صياغة عقود التجارة الدولية 3-الأجنبي المباشر والتنظيم الدولي له والضمانات الموضوعية والإجرائية لحماية الاستثمار الأجنبي ، تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي .

أولاً: المنهج العام: ويشمل أهمية الدراسة المقارنة - المدارس القانونية المختلفة - أثر الدراسة المقارنة على التشريعات الوطنية - دراسة النظم القانونية العربية من حيث العائلة القانونية التي تنتمي إليها ومدي تأثرها بالفقه الإسلامي والقوانين الأجنبية - مدى وجود قوانين عربية موحدة على المستوى الإقليمي وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، أو على مستوى دول جامعة الدول العربي ثانياً: المنهج الخاص: يتناول دراسة مقارنة أو أكثر لأحد النظم القانونية المعاصرة، مثل: عيوب الإرادة أو نظرية المسؤولية عن الفعل الضار أو نظرية الإثراء بلا سبب، ونظريات أخرى.

التوصيف التفصيلي لهذا المساق غير متاح حالياً.

وصف المساق : يحتوي هذا المساق على المفردات التالية : ملاحظة ( يتم تدريس نسبة 30%من هذا المساق باللغة الإنجليزية ) المنهج العام : يعنى هذا المساق بدراسة القواعد العامة لحماية الملكية الفكرية في جوانبها المختلفة، سواءً حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، والعلامات والأسماء التجارية ، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية،والأصناف النباتية الجديدة ووسائل حمايتها في التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية. المنهج الخاص: الدراسة مع التعمق في أحد أو أكثر من الموضوعات التالية: 1- دور الجمارك الإماراتية في حماية حقوق الملكية الفكرية 2-الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية ، المصنفات المشتقة في الوسط الرقمي ، الحماية القانونية للعلامات التجارية عبر البيئة الرقمية ، 3- المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية ( الإتفاقية العامة للتعرفة والتجارة الجات ، منظمة التجارة العالمية ، المنظمة العالمية للملكية الفكرية )