توصيف المساقات

يتناول المساق تصميم البحث الفقهي والأصولي وفق المناهج العلمية المعتبرة، مع الإفادة من مناهج العلوم الإنسانية بحسب طبيعة السؤال البحثي وحاجته، والتعامل مع المصادر الفقهية والأصولية وتقويم مراتبها وحجيتها بالنظر إلى مشكلة البحث لا بوصفها الشكلي أصليةً أو ثانوية. ويتناول توظيف الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي توظيفًا تشغيليًا في جمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها عبر مراحل البحث كافة، مع التحقق الدائم من مخرجاتها والتحقق من دعاواها ونصوصها وإحالاتها بالرجوع إلى المصادر المعتبرة، وتحديد حدود الاستفادة منها في كل مرحلة. ويؤسس هذا المساق لمرحلة إعداد الرسالة العلمية، بحيث يربط الطالب بين مشكلة بحثه واختيار منهجه وبناء خطته وانتقاء مصادره بوصفها عناصر متكاملة لا منفصلة، ويرسخ التزامه بالأمانة العلمية بأبعادها الكاملة: نسبة الأفكار، وسلامة الاقتباس، وحقوق الملكية الفكرية، وحدود الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي؛ صيانةً لأصالة الاجتهاد الفقهي ودقة النسبة العلمية.

يُعنى هذا المساق: -دراسة نماذج مختارة من المسائل التي تنظمها التشريعات الإماراتية في مجال المعاملات المدنية والتجارية، وتحليلها في ضوء الأحكام والنظريات والقواعد الفقهية ذات الصلة، بما يحقق التكامل بين التكوين الفقهي للطالب وفهم البيئة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. -التركيز على دراسة المسألة الواحدة دراسة فقهية وتشريعية مقارنة؛ من خلال تأصيلها الفقهي، وتحليل تنظيمها في التشريع الإماراتي، وبيان أوجه الاتفاق والتمايز بين المعالجة الفقهية، والمعالجة التشريعية، وأسبابها وآثارها. كما ينمّي قدرة الطالب على القراءة النقدية للنصوص التشريعية وربطها بأصولها وقواعدها ومقاصدها الشرعية، وتوظيف ذلك في تقويم المعالجات التشريعية للمسائل المدنية والتجارية المختارة.

يتناول المساق بناء النظرية، وتحليل القاعدة، والكشف عن علاقتهما، ثم تشغيلهما في التطبيقات المعاصرة بداية من بيان حقيقة النظريات والقواعد الفقهية وبيان علاقتها بمقاصد الشرع، ثم تفصيل الحديث عن النظريات العامة في الشريعة الإسلامية مثل: نظرية رفع الحرج، ونظرية المسؤولية والضمان، ونظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرةـ ونظرية العقد، ونظرية الملكية والحق، ونظرية التعسف في استعمال الحق، وقاعدة: الأمور بمقاصدها، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، قاعدة: العادة محكمة، وقاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، والتطبيقات الفقهية المعاصرة على القواعد والنظريات، وأخيرا: اثر النظريات القواعد في الاستدلال وإثراء الاجتهاد الشرعي.

يتناول هذا المساق نظرية الاستدلال الأصولي وبنيتها المنهجية، من خلال دراسة تحليلية مقارنة للمناهج الأصولية وتأثيرها في مسارات الاستدلال. ويكسب المساقُ الطالبَ مهارة تحليل الدليل الشرعي (النصي والعقلي والتبعي)، وبيان وجه دلالته ومسالك التعليل فيه، وتقويم المسار الاستدلالي ونقد مصادره. كما يركز المساق على بيان أثر اختلاف المناهج الأصولية في تنوع الاجتهادات الفقهية وتعارض الأدلة والترجيح بينها، وصولاً إلى أساليب إعمال الاستدلال الأصولي في الاجتهاد الجماعي والمناهج الاستدلالية المعاصرة.

يتعلق المساق بإكساب الطالب منهجية علمية متكاملة لدراسة القضايا المستجدة (النوازل الفقهية)، متدرجاً عبر مراحل الاستنباط المنضبطة؛ بدءاً بتصوير الواقعة وفهم سياقها المعقد بالاستعانة بأهل الاختصاص، مروراً بتكييفها الفقهي وتحرير محل النزاع فيها، مع تنمية قدرة الطالب على المقارنة والموازنة بين الأدلة والآراء المعاصرة وترجيحها، وصولاً إلى بناء الحكم الشرعي وصياغته وفق الضوابط الإفتائية والمؤسسية المعتمدة.

يعالج المساق صناعة الحلال بوصفها منظومة متكاملة للإنتاج والتوريد والاعتماد، من خلال دراسة الأسس الفقهية والمقاصدية المنظمة لها، والقضايا المتعلقة بمصادر المواد ومشتقاتها والمضافات وعمليات التصنيع وسلاسل التوريد، وتخريجها على أحكام الأطعمة والذكاة والاستحالة والنجاسات والقواعد ذات الصلة. كما يعرّف بالمعايير والمواصفات وأنظمة التدقيق ومنح الشهادات، ويمكّن الطالب من تقويم الممارسات والمنتجات والخدمات المعاصرة، مع الإفادة من تجربة دولة الإمارات في تطوير صناعة الحلال وضبطها وفق متطلبات الشريعة والجودة.

يدرس المساق العقود والمنتجات والممارسات المالية المستجدة في المصارف والأسواق ومؤسسات التمويل والتأمين، مثل التورق المصرفي، المرابحة للآمر بالشراء، الأسواق المالية وعقود التحوط والاختيارات، والتمويلات التشاركية، والتأمين، والعملات الافتراضية، من حيث تصويرها وهندستها التعاقدية والتزامات أطرافها، وتحليلها في ضوء الأحكام والقواعد والمقاصد الشرعية. كما يمكّن الطالب من تقويم صورها المعاصرة، والتمييز بين المشروع منها وغير المشروع، والنظر في البدائل الشرعية المناسبة، مع الإفادة من تجربة دولة الإمارات في المالية الإسلامية وقرارات المجامع والهيئات الشرعية ب– متطلبات البرنامج التخصصية الاختيارية

يركز هذا المساق المتقدم على دراسة التطبيقات المؤسسية والتنظيمات المعاصرة للزكاة والوقف؛ حيث يعالج المسائل المالية والفقهية المركبة الناشئة عن المنتجات الاستثمارية، المعايير المحاسبية الشرعية، وأطر الحوكمة والإدارة الحديثة. يعتمد المساق منهجية تحليلية مقارنة تربط بين المعتمد في الفقه المالكي والاجتهادات المعاصرة، مع استدعاء التأصيل الشرعي بحسب ما تقتضيه النازلة والتطبيق العملي. كما يحلل المساق الأطر التنظيمية والتطبيق المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة (مثل صندوق الزكاة والمؤسسات الوقفية) وتقويم وظيفتها الاقتصادية والتنموية.

تناول المساق المدخل إلى الاجتهاد الجماعي والمؤسسي، والتأصيل الشرعي والنشأة التاريخية للمؤسسات الفقهية ودراسة تحليليّة لمؤسسات الاجتهاد الإفتاء المعاصرة، والبناء العلمي لمؤسسات الفتوى ومراحل صناعة الفتوى، ومناهج وآليات العمل في المؤسسات الإفتاء، والحجية والإلزام في قرارات الاجتهاد المؤسسي، والمناهج الإفتائية المعاصرة واستيعاب الواقع، وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والأحوال، والإفتاء في قضايا الأقليات الإسلامية، والاجتهاد المؤسسي في المستجدات الطبية والبيولوجية، والاجتهاد المؤسسي في النوازل المالية والاقتصادية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإفتاء والاجتهاد، وظاهرة "الفوضى الإفتائية" والشذوذ الفقهي، والمقاصد الشرعية وصناعة الفتوى المعاصرة

يتناول المساق إثبات المقاصد وضبطها وتحليل أثرها في الاجتهاد المعاصر منطلقاً بداية من بيان ماهية مقاصد الشريعة، والعلاقة بين المقاصد وتعليل الأحكام، وأدلة اعتبار المقاصد في الشريعة الإسلامية. ويعالج هذا المساق الوظيفة الاجتهادية لمقاصد الشريعة الإسلامية وكيفية إثباتها وضبطها، مع التأكيد على المرجعية المالكية في التنظير المقاصدي وتطبيقاته. ويكسب المساقُ الطالبَ مهارة التحليل المقاصدي للنصوص والأحكام، من خلال بيان حقيقة الاستدلال المقاصدي وعلاقته بالدليل الشرعي والقاعدة الفقهية، وكيفية توظيفه في مراتب الترجيح الأصولي وتكييف النوازل المعاصرة (في العبادات والمعاملات والجنايات) وتنزيل الأحكام عليها تنزيلاً مقاصدياً منضبطاً، بما يبرز أثر المقاصد في الاجتهاد المعاصر بعيداً عن الاسترواح المجرد أو التداخل مع المناهج الإجرائية لبحث القضايا المعاصرة،

يعالج المساق نوازل الذكاء الاصطناعي (كالمسؤولية عن أخطاء الروبوتات والتزييف العميق)، والتقنيات الحديثة (كتكنولوجيا سلسلة الكتل (Blockchain)، والأصول الرقمية، والوكلاء البرمجيين). ويسعى المساق إلى تنمية قدرة طالب الماجستير على إنجاز بحوث فقهية منهجية تتدرج في مسارها من التصوير التقني الدقيق للواقعة، مروراً بتكييفها الفقهي، ثم تحليل الأدلة وفق مناهج الاستدلال وتوظيف القواعد الأصولية والفقهية والمقاصد، وصولاً إلى بناء الحكم الشرعي المحكم. وانتهاء بصياغة ضوابط شرعية وقيمية تحكم استخدام هذه التقنيات وتحمي حقوق المجتمع في الفضاء الرقمي، مع الإفادة من التشريعات والتجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي