توصيف المساقات

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

قواعد وأصول إعداد البحوث العلمية القانونية، ومناهج البحث القانوني ووظائفه وأهدافه، وتقنيات البحث القانوني، وكتابة البحث القانوني من الناحية العملية، والاستراتيجية اللازمة لتحقيقه، والأصول التي یجب مراعاتها في كتابته من حیث الشكل والموضوع، واستخلاص النتائج وعرض التوصيات. كما یتضمن المساق بطبيعة الحال تدريب الطالب على كیفیة استخدام المصادر والمراجع، وكذا الرجوع إلى أهم المواقع القانونية على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) لاستخلاص المعلومات منها. بالإضافة إلى متابعة التطبيق العملي.

يتناول هذا المساق موضوع القانون المقارن وعلاقته بالأنظمة القانونية المعاصرة، ويحتوي على دراسة معمقة في المفردات التالية:

من جهة أولى: المفاهيم:

• مفهوم القانون المقارن، أي تعريفه، وضبط صوره، وتحديد طبيعته وأهميته.
• الطرق والمناهج المعتمدة في دراسة القانون المقارن، وخاصة مقومات هذه الطرق والمناهج ومختلف التطورات التي عرفتها، وكذلك جميع مراحل البحث المقارن المعتمدة.
• مفهوم النظام القانوني المعاصر: تعريفه، وتصنيف الأنظمة القانونية.
• ربط القانون المقارن بغايات الأنظمة القانونية المعاصرة.

ومن جهة ثانية: التجارب: وهي أربع:

• التجربة الأولى: النظم القانونية المعتمدة على السوابق القضائية، وخاصة:
  • النظام القانوني الإنجليزي
  • النظام القانوني الأمريكي
• التجربة الثانية: النظم القانونية المعتمدة على النص التشريعي، وخاصة:
  • النظام القانوني الفرنسي
  • النظام القانوني الألماني
• التجربة الثالثة: النظام القانوني الإسلامي:
  • خصائصه
  • إشكالية تدوينه
• التجربة الرابعة: الأنظمة القانونية العربية:
  • المرجعية
  • المضمون
  • المخاطر

يتناول المساق دراسة موضوعات قانونية مختلفة من تخصصي القانون العام والقانون الخاص باللغة الإنكليزية، على أن تشتمل على تخصصات دقيقة مختارة من فرعي القانون العام والقانون الخاص، مع ساعات بحثية يطلب من الطلبة فيها إعداد بحوث منهجية معمقة تبنى على قراءات في أهم المراجع القانونية باللغة الإنكليزية.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

المنهاج العام: يشمل هذا المساق دراسة الموضوعات التي تتعلق بفلسفة القانون، ابتدأ من بيان معنى الفلسفة ومعنى فلسفة القانون، وعلاقة فلسفة القانون بتاريخ القانون، وبيان مراحل تطور مفهوم القانون واهدافه ووظائفه وعلاقته بالعلوم الأخرى، تفسير القانون، علاقة الفلسفة الإسلامية بفلسفة القانون، فلسفة القانون والقواعد الفقهية، مصادر القاعدة القانونية وتفسيرها، الفلسفة التشريعية في قوانين دولة الامارات العربية المتحدة، القانون الطبيعي، قواعد العدالة والانصاف، وفكرة النظام العام والآداب العامة.

المنهاج الخاص: بعد ان يسلط مدرس المساق الضوء على مواضيع المنهاج العام، يختار أحد مواضيع المنهاج العام ويبدأ في التوسع فيه، مثل تأثر قوانين دولة الامارات العربية المتحدة بالشريعة الإسلامية وبالقانون الطبيعي، وتقنين اهم القواعد الفقهية للاستعانة بها في تفسير النص القانوني

المنهاج العام: يشمل هذا المساق دراسة بعض الموضوعات المهمة التي تتعلق فلسفة بالحقوق الشخصية والحقوق العينية والحقوق الذهنية، ودور الإرادة في نطاق الحقوق الشخصية، والتنظيم القانوني لهذا الدور من خلال المصادر الارادية للالتزام، ومقومات المصادر غير الارادية للالتزام، الفعل الضار والكسب دون سبب، وفلسفة المسؤولية المدنية الموضوعية، دور الارادة في انتهاء الالتزام، وسائل الدائن لحماية حقه، ومراقبة الذمة المالية للمدين. الحقوق العينية، فلسفة تنظيم الملكية في قانون المعاملات المدنية فلسفة الرهن بنوعيه التأميني والحيازي.

المنهاج الخاص: يتضمن المناهج الخاص لهذا المساق، دراسة معمقة لواحد او أكثر من موضوعات قانون المعاملات المدنية، ويخضع اختيار الموضوع لأستاذ المساق، مثل: نماذج من العقود المستحدثة، او المسؤولية المهنية.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

المنهج العام: يعنى هذا المساق بدراسة التشريعات التجارية والإقتصادية وكذلك التشريعات المتعلقة بالإستثمار وأثر هذه التشريعات على التنمية والإستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص على أن تطرح من خلال الحلقات النقاشية التفاعلية، وعرض افكار الطلبة ومناقشتها بهدف اثراء الافكار النقدية والتحليلية في مجال القانون التجاري.

المنهج الخاص: الدراسة مع التعمق في أحد أو أكثر من المسائل التالية:

1-التنظيم القانوني للعملات الرقمية المستحدثة في التشريع الإماراتي والمقارن

1- الحماية القانونية للإستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات

2- الترخيص باستعمال العلامة التجارية

3- التنظيم القانوني للأسماء التجارية

ويتم تناول هذا المساق من خلال الإطلاع على الجانب النظري والتطبيقي، وإعداد أبحاث وتقارير عمل لمناقشتها والتعقيب عليها لإثراء الفكرة التحليلية في القانون، وبذات الوقت إجراء حلقات النقاش التفاعلية للموضوعات المطروحة للوصول إلى نتائج وتوصيات يتم تقديمها للجهات ذات العلاقة والإختصاص.

يتناول هذا المساق دراسة معمقة في القانون الدولي الخاص حيث يتناول دراسة أحد الموضوعات الآتیة:

القانون الواجب التطبيق على العقود المستحدثة كالعقود الذكية ودور تنازع القوانين في مجال الذكاء الاصطناعي وما يتفرع عنه، القواعد الموضوعیة ، نظریة تنازع القوانین في الفقه الإسلامي، القانون الواجب التطبیق والاختصاص القضائي بالعلاقات التي تتم عبر الانترنت، وكذلك القانون الواجب التطبیق في عقود التجارة الدولیة والاستثمارات الدولية ودور القواعد الموضوعية ، القانون الواجب التطبیق علي المنازعات الریاضیة .والقانون المطبق على منازعات الاحوال الشخصية، واخيرا الجنسية ومركز الاجانب وتداخلهما مع مشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي.

يتناول المساق دراسة عدد من الموضوعات ويراعى التركيز قدر الإمكان على الجوانب الجديدة في قانون الإجراءات المدنية. وذلك على النحو التالي:

أولا: المنهاج العام: يتضمن التعريف بقانون الإجراءات المدنية، وموضوعاته ونطاق تطبيقه وعلاقته بغيره من القوانين الإجرائية الأخرى وبيان القواعد المتعلقة بأسس التقاضي والمحاكمات العادلة، وتحديد قواعد الولاية والاختصاص القضائي، ونظرية الخصومة وعوارضها والدفوع القانونية المتعلقة بها، مع بيان ما يتعلق بالأحكام والأوامر وكيفية إصدارها وطرق الطعن فيها، قواعد التنفيذ الجبري وإجراءاته ومنازعاته.

ثانيا: المنهاج الخاص: يتضمن دراسة لموضوع أو أكثر من موضوعات المنهج العام بشكل أكثر تفصيلا وعمقا وشمولا لكافة جوانبه مع مراعاة أن يكون متماشيا مع كافة التطورات التشريعية والفقهية والقضائية في الجوانب الإجرائية المختلفة بما يعود بالفائدة على الفكر القانوني الاجرائي ويساهم في تطويره وإثرائه من ناحية ويؤثر بإيجابية في تطوير المجتمع القانوني والقضائي على كافة الأطر والأصعدة من ناحية أخرى.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

المنهج العام: يتناول المساق دراسة المبادئ العامة في الاثبات في الدعاوى المدنية والتجارية، ووسائل الإثبات المباشرة وغير المباشرة، فيتم دراسة الأدلة الكتابية (الأسناد الرسمية، والأسناد العادية)، وكذلك دراسة شهادة الشهود، والمعاينة والخبرة. أما الوسائل غير المباشرة للإثبات فيتعرف الطالب من خلالها على القرائن القانونية والقضائية، وعلى الإقرار القضائي وغير القضائي، وعلى اليمين الحاسمة والمتممة. وفي ختام وسائل الإثبات سيتم دراسة الوسائل الإلكترونية في الإثبات.

المنهج الخاص: يتناول دراسة تفصيلية للقواعد الخاصة بمحل الإثبات أو عبء الإثبات أو دراسة الأحكام المتعلقة بإحدى وسائل الإثبات المنصوص عليها قانوناً ، ودارسة وسائل الإثبات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وحجيتها في الإثبات

يتناول هذا المساق:

المنهج العام: شرح أحكام قانون العمل الإماراتي، حيث تناول المشرع تنظيم علاقات العمل بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم(20) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء بقرار رقم (1) لسنة 2022م، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ونبين دراسة أحكامه وفقاً لأحدث التعديلات التي طرأت، وما تعلق به من قرارات وزير الموارد الشرية والتوطين، كالقرار الوزاري رقم 42 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم (48) لسنة 2022 بشأن تنظيم اجاراءات تفتيش العمل، والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2022 بشأن دليل إجراءات إجراءات تفتيش العمل، وقرار مجلس الوزارء رقم (46) لسنة 2022 بإنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية. والقرار الوزاري رقم (787) لسنة 2017م في شأن تنظيم العمل عن بعد، وسنشير إلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

المنهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات قانون العمل مثل : عقد العمل عن بعد، الحماية القانونية لعمال الخدمة المساعدة، تسوية منازعات العمل الجماعية.

يتضمن هذا المساق المفردات الآتية:

المنهج العام: دراسة لاهم جوانب موضوعات التحكيم مثل اتفاق التحكيم وانواعه المبادئ الأساسية التي تحكم اجراءاته وكذلك القانون المطبق على الاجراءات او موضوع التحكيم وبطلان وتنفيذ حكم التحكيم

المنهج الخاص: دراسة أحد الموضوعات السابقة مع التعمق أو أيا من الموضوعات الآتية: القانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيم، التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية. خصوصية القانون المطبق امام مراكز التحكيم الإسلامية، التحكيم في منازعات الملكية الفكرية، التحكيم في عقود التجارة الدولية والتجارة الاليكترونية والمنازعات التجارية البحرية وأيضا التحكيم في المنازعات الدولية الرياضية، بالإضافة الى إشكالية ابطال حكم التحكيم ومشكلات تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية مثل تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

المنهج العام: يتناول الإطار العام لهذا المساق دراسة موضوعات حديثة في مجالي الشركات والإفلاس على المستوى الوطني والإقليمي، كدراسة نظرية عقد الشركة وأثرها في تعزيز التنمية والإستثمار والتركيز بشكل عام على الشركات وتطورها وأحكامها وانواعواعها وتصفيتها وآليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس .

المنهج الخاص: الدراسة مع التعمق في أحد أو أكثر من المسائل التالية:

1- التنظيم القانوني للرقابة على أعمال مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة

1- النظام القانوني لتحول الشركات

2- إندماج الشركات

3- آليات وقاية المشروعات التجارية من الإفلاس (إعادة الهيكلة)

4-الصلح الواقي من الإفلاس

ويتم تناول هذا المساق من خلال الإطلاع على الجانب النظري والتطبيقي، وإعداد أبحاث وتقارير عمل لمناقشتها والتعقيب عليها لإثراء الفكرة التحليلية في القانون، وبذات الوقت إجراء حلقات النقاش التفاعلية للموضوعات المطروحة في مجالي الشركات والإفلاس للوصول إلى نتائج وتوصيات يتم تقديمها للجهات المعنية.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

المنهج العام: يعنى هذا المساق بدراسة العمليات المصرفية ودورها في عمليات الإئتمان المصرفي وأثر ذلك في التنمية الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والتطبيقات العملية لها كما يعنى هذا المساق بدراسة التشريعات ذات الصلة بالبنوك والرقابة على أعمال البنوك.

المنهج الخاص: الدراسة مع التعمق في أحد أو أكثر من المسائل التالية:

1- الإعتماد المستندي (التنظيم القانوني، القواعد والأعراف الدولية التي تحكمه)

2-خطاب الضمان المصرفي

3-الحساب الجاري

4- الكفالات المصرفية، التحويل المصرفي.

ويتم تناول هذا المساق من خلال الإطلاع على الجانب النظري والتطبيقي، وإعداد أبحاث وتقارير عمل لمناقشتها والتعقيب عليها لإثراء الفكرة التحليلية في القانون، وبذات الوقت إجراء حلقات النقاش التفاعلية للموضوعات المطروحة للوصول إلى نتائج وتوصيات يتم تقديمها للجهات ذات العلاقة والإختصاص.

يحتوي هذا المساق على مفردات تتعلق بالقانون الإداري الاقتصادي، وهي التالية:

• ماهية القانون الإداري الاقتصادي: تعريفه ونشأته وخصائصه ومصادره.
• التنظيم الإداري الاقتصادي في مستوى المؤسسات المركزية والمؤسسات غير المركزية.
• ومن خلال تناول الإطار القانوني لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي، يتم التطرق إلى:
  • المبادئ المنظمة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي،
  • آليات تدخل الدولة في المجال الاقتصادي،
  • مكانة المنافسة (القانون/والمؤسسات) في النشاط الاقتصادي،
  • تناول دور الدولة في المجال الاقتصادي.
• كما يتعرض هذا المساق لموضوع القطاع العام الاقتصادي:
  • تعريفه، خصائصه، نشأته وتطوره،
  • علاقته بتطور وظائف الدولة
  • مفهوم المؤسسة العام الاقتصادية
  • القوانين المنظمة للقطاع العام
  • مفهوم النظام العام الاقتصادي
  • مفهوم السلطات الإدارية المستقلة.

یتناول المساق:

دراسة معمقة لبعض موضوعات النظم والتشریعات الاقتصادیة والمالیة المعاصرة مثل العلاقة بین السیاسة الضریبیة والنظم الاقتصادیة المطبقة، وعلاقة السیاسة الضریبیة والسیاسات الاقتصادیة والاستثمار ، كذلك تشريعات المنافسة والإحتكار ومكافحة الإغراق ، ویراعي التركیز على الجوانب الجدیدة في مجال التشریعات الاقتصادیة والمالیة، مع التطبیق على دولة الإمارات العربیة المتحدة.

يتناول هذا المساق: موضوع مصادر القانون الدستوري.

ويحتوي على دراسة معمقة في المفردات التالية:

• مفهوم مصادر القانون والتمييز بين المصادر المادية والمصار الشكلية للقانون.
• المصادر المادية للقانون الدستوري، وخاصة: التاريخ والسياسة والدين وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والإيماء الدستوري.
• المصادر الشكلية للقانون الدستوري، سواء كانت مصادر رسمية ومكتوبة (الدستور، المعاهدات الدولية المصادق عليها، النصوص التشريعية، اللوائح والتنظيمات)، أو مصادر غير مكتوبة (العرف الدستوري، المبادئ العامة للقانون، فقه القضاء، الفقه الدستوري).
• أهمية ضمان علوية الدستور، وخاصة:
  • المؤسسة الدستورية المكلفة بضمان علوية الدستور وحمايته،
  • الآليات المعتمدة لضمان علوية الدستور،
  • الآثار المترتبة عن القرارات الصادرة بضمان عليوة الدستور واحترامه.

خصص هذا المساق لدراسة بعض مسائل قانون العقوبات بقسميه العام والخاص دراسة معمقة:

بحيث يحتوي على مسائل من:

قانون العقوبات العام بقسميه الجريمة والعقاب، وعلى مسائل من قانون العقوبات الخاص بقسميه جرائم الاعتداء على الأموال، وجرائم الاعتداء على الأشخاص.

ويتضمن دراسة معمقة لأحد موضوعات القانون الجنائي مثل: النظرية العامة للقصد الجنائي، فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية، العقوبات البدنية وأثرها في محاربة الجريمة، السياسة الجنائية المعاصرة: دراسة مقارنة

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

المنهج العام: يتضمن دراسة بعض الموضوعات المهمة في القانون الدولي العام مثل: المناطق البحرية في القانون الدولي للبحار، المسؤولية الدولية، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

المنهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدولي العام مثل : حصانة الدولة، خلافة الدول، التصرفات المنفردة للدولة، التنمية المستدامة في القانون الدولي، القانون الدولي للفضاء.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

المنهج العام: التعريف بالقانون الدولي الانساني، التطور التاريخي لنظرية الحرب ، تطور مفهوم النزاع المسلح الدولي وغير الدولي ،الاتفاقيات المنظمة للقانون الدولي الانساني.

المنهج الخاص: يتضمن دراسة متعمقة لموضوع او اكثر من موضوعات القانون الدولي الانساني مثل: الشركات العسكرية الخاصة في النزاع المسلح- استخدام التقنيات العسكرية المتطورة في النزاع المسلح( الطائرات المسيرة)-مبادئ القانون الدولي الانساني- مشاركة الكيانات من غير الدول في النزاع المسلح - حماية السكان المدنيين اثناء النزاع المسلح.

يتناول هذا المساق:

أهم الجوانب التنظيمية للتشريعات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كتوضيح صنوف الإيرادات العامة السيادية، وصنوف الإيرادات العامة غير السيادية. وتحليل سيادة الدولة المالية التي تمارسها الدولة في المجال الضريبي، مع التركيز على الدور الحاسم للضرائب في المالية العامة، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية

خصص هذا المساق لدراسةك

بعض مسائل الجرائم المستحدثة في التشريعات الجزائية الخاصة، بحيث يحتوي على مسائل من القانون الجزائي العام بقسميه الجريمة والعقاب ، كما يحتوي هذا المساق دراسة نماذج من بعض الجرائم المستحدثة منها الجرائم الإلكترونية من خلال تعريفها، أركانها، صورها وأنواعها، الفرق بينها وبين الجرائم التقليدية وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وكذلك الجرائم المتصلة بالموضوعات المستحدثة مثل الجرائم التي تتصل بالذكاء الاصطناعي أو حماية المستهلك الإلكتروني أو غسيل الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يحتوي هذا المساق على المفردات التالية:

المنهج العام: دراسة المبادئ العامة للإجراءات الجزائية خلال مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والمحاكمة، وطرق الطعن في الأحكام مع التركيز على المبادئ ذات الصلة بالموضوع محل التدريس في المنهج الخاص.

المنهج الخاص: يتناول دراسة الأحكام الخاصة بسير الدعوى الجزائية، وقواعد الإثبات خاصة في نماذج من الجرائم المستحدثة، وطرق الطعن في الأحكام وعلى أن تكون الدراسة معمقة ومقارنة وتركز على الموضوعات الحديثة في التخصص مثل بدائل الدعوى الجزائية الأمر الجزائي والصلح في المواد الجزائية وغيره"، وكذلك حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، من حيث تناوله لقواعد الإثبات الجنائي في النظم القانونية المقارنة، ويقوم مدرس المساق باختيار أحد هذه الموضوعات.