توصيف المساقات

يتناول هذا المساق مناهج تحليل الخطاب الديني المعاصر بوصفه موضوعًا للدراسة لا مجرد أداة إجرائية، فيتناول الخطاب الديني بمعناه الواسع المعاصر (المنبري، والإفتائي، والإعلامي، والرقمي) وما يقوم عليه من مفاهيم وحجج وآثار مجتمعية، ويعرّف الطالب بأبرز مناهج تحليله (البلاغي، والفقهي الأصولي، والبنيوي، والتفكيكي، والتأويلي) بوصفها أدوات تحليل ونقد وتقويم، لا غاية في ذاتها. ويدرب المساق الطالب على تطبيق هذه المناهج على نماذج فعلية من الخطاب الديني المعاصر، بغية نقده من حيث حججه ومرجعيته وأثره، وتمييز الخطاب المعتدل الجامع من الخطاب المتطرف المفرِّق وفق معايير علمية منضبطة، وعلى تخريج نازلة معاصرة على أصلها ومأخذها الاستدلالي مع بيان قوادح التخريج، وتحقيق مناط الحكم في الوقائع المركبة المتصلة بالخطاب الديني، وصياغة معالجات اجتهادية متوازنة لقضايا الخطاب ذات الأثر العام.

يتناول هذا المساق قضايا المواطنة والدولة الوطنية من منظور اجتهادي معاصر، منطلقًا من الوقوف على محطات تاريخية في تطور أنظمة الحكم في المجتمعات المسلمة، وبيان أسس الدولة الوطنية والمواطنة الجامعة والانتماء الوطني وحقوقهما وواجباتهما، وموقع ذلك من الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة في حفظ النظام العام والمصلحة العامة، بما يراعي خصوصية تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء الدولة الوطنية وتعزيز المواطنة والهوية الوطنية والتعايش والتماسك المجتمعي. ويخصص المساق محورًا لنقد المفاهيم المغلوطة المؤثرة في سلامة المجتمع والدولة الوطنية (كدار الإسلام، والخلافة، والولاء والبراء، والحاكمية) وتفكيك بنيتها وحججها التاريخية، ولتحليل الشبهات والمغالطات المثارة حول المواطنة والدولة الوطنية. ويدرب الباحث على تحقيق مناط الأحكام المستقرة في ضوء تغير صورة الدولة، وفحص مآلاتها، وتكييف مستجدات المواطنة والانتماء الوطني، وصياغة معالجات اجتهادية متوازنة لقضاياها ذات الأثر العام، بما ينسجم مع خصوصية السياق الإماراتي واحتياجات مجتمعه.

يتناول المساق تنمية قدرة الباحث على دراسة الاجتهادات والقضايا المعاصرة دراسة تطبيقية ونقدية تكشف منطلقاتها ومناهجها وأدلتها، وتقيس مدى اتساقها مع الخصوصيات المجتمعية والتشريعية (لا سيما في دولة الإمارات). كما يُعنى بتدريب الباحث على أصول الجدل والمناظرة الفقهية لتفكيك الآراء، وإعمال قواعد تحقيق المناط في النوازل، وصولاً إلى صياغة بدائل ومعالجات شرعية محكمة لأبرز النوازل في مجالات المعاملات المالية، وقضايا الأسرة، والاجتماع، وصناعة الأغذية وضوابط الحلال

يتناول دراسة متعمقة للعلة تشتمل على ماهية العلة والفرق بينها وبين السبب والحكمة وشروط العلة ومسالك العلة، وتخريج المناط وتحقيقه: أنواع العلل، التعليل بالحكمة، والقوادح المتعلقة بالعلة والأصل والفرع ، تخصيص العلة، تعليل الأحكام الشرعية وبيان حكمة التشريع وفوائد تعليل الأحكام، اعتبار الحال في تطبيق النص الشرعي، واعتبار المآل في تطبيق النص الشرعي، واعتبار الحال والمآل في تطبيق النص الشرعي، وتعليل الأحكام الشرعية وأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، تعليل الاحكام في ابواب القياس والاجتهاد والاستحسان، والمصالح المرسلة، منهج التعليل الذي يجب على المجتهد أن يسلكه في سعيه إلى استنباط الأحكام بهذه المسالك، ومقاصد التعليل.

يتناول المساق مفهوم الفتوى العامة وخصائصها وضوابطها ومجالاتها، والفرق بينها وبين الفتوى الفردية والحكم القضائي والخطاب الوعظي والرأي الشخصي، مع مراعاة عموم المخاطبين بها وتفاوت أحوالهم، ويعرّف الباحث بالأسس الشرعية والأصولية والمقاصدية التي تضبط صناعة الفتوى المتعلقة بالشأن العام وقضايا المجتمع، وبصلاحيات الجهات المختصة رسميًا بإصدارها. ويركز المساق على تنمية قدرة الباحث على تصوير القضايا المجتمعية المعاصرة، وتحقيق مناطاتها مراعيًا تفاوت أحوال المخاطَبين، والاستفادة من الخبرة التخصصية، وتحليل الأدلة، واعتبار المصالح والمفاسد والمآلات، ومراعاة تغير الزمان والمكان والأحوال، مع التمييز بين الأحكام الشرعية الثابتة والاجتهادات المرتبطة بالواقع. كما يتناول المساق تطبيقات الفتوى العامة في قضايا الأسرة، والصحة، والاقتصاد، والإعلام، والتقنية، والذكاء الاصطناعي، والمواطنة، والتعايش، والبيئة، والمسؤولية المجتمعية، مع إبراز أهمية الإفتاء المؤسسي والمرجعية العلمية والقانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتمد المساق منهجًا تطبيقيًا يقوم على دراسة الحالات، وتحليل الفتاوى، والمحاكاة، والبحث الجماعي، وصولًا إلى إعداد الباحث ملف فتوى عامة متكامل لقضية مجتمعية معاصرة، مصاغة صياغة تزيل اللبس وتراعي الاعتدال. أ– متطلبات البرنامج التخصصية الاختيارية

يتناول هذا المساق الخطاب الديني بوصفه أحد عناصر الهوية الوطنية المكوِّنة لها، فيبحث دور الخطاب الديني في ترسيخ الهوية والانتماء والاعتدال والسماحة والتماسك المجتمعي، ثم يحلل الخطابات المؤثرة في هذه العناصر ويقوّمها. ويعنى المساق بأثر السياق الوطني والخصوصية المجتمعية في موضوعات الخطاب الديني وصياغته وتنزيله وآثاره، منطلقًا من تعريف الباحث بأسس الهوية الوطنية ومكوناتها وأسس الخطاب الديني الوطني ومكوناته، وموظفًا ما سبق للباحث تحصيله من مناهج تحليل الخطاب الديني في مساقه المستقل تطبيقًا خاصًا على أثر الخطاب في الهوية الوطنية تحديدًا. ويتوج المساق باقتراح إطار علمي قابل للتعميم لإنتاج خطاب ديني رشيد ينسجم مع السياق الوطني، لا مجرد صياغة رؤية اجتهادية في محل بعينه. ويتناول المساق ضمن ذلك تحليل نماذج من الخطابات المناوئة للدولة الوطنية ونقدها بوصفها جانبًا واحدًا من مجاله الأوسع، إلى جانب دراسة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية المساق من خلال تحليل خطابات ومنتجات محددة صادرة عن مؤسساتها المتخصصة، لا التعريف بهذه المؤسسات بذاتها.

يتعلق المساق بدراسة التحولات التي أحدثها الاقتصاد الرقمي في العقود، والمعاملات، والمنتجات والأدوات المالية. من ناحية تحليل طبيعة التحولات في صيغ التعاقد، ومحل العقد، ووسائل الدفع، والأصول المستجدة التي لا تجد لها نظيراً مباشراً في المدونة الفقهية وتمكين باحث الدكتوراه من أدوات الاجتهاد المنهجي لمعالجة ذلك، من خلال إعمال مسالك التكييف المركب، أو الاستصلاح، أو الإلحاق الجزئي، وصولاً إلى بناء أحكام شرعية مؤصلة لمعاملات الاقتصاد الرقمي (كالعقود الإلكترونية، والمنصات الذكية، والأصول الافتراضية) مع تقويم أثرها على الواقع المعاصر

يتناول المساق التأصيل النظري والمنهجي لمفهوم "الدراسات البينية"، مبيناً أطر التكامل المعرفي بين الفقه الإسلامي ومختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية والتجريبية. ويعنى المساق بالتدريب التطبيقي لتوظيف هذه المعارف (كالاقتصاد، والطب، والاجتماع، والتقنية) بوصفها أدوات مساندة في عملية الاجتهاد المعاصر؛ من خلال استثمارها في تحرير محل النزاع، وتصور النوازل المعقدة، وتحقيق مناطها، وبناء أحكامها. كما يركز المساق على وضع المعايير الإبستمولوجية الدقيقة التي تضبط حدود الإفادة من هذه المناهج البينية، وبما يحفظ حاكمية النص ومركزية المرجعية الفقهية.

يتناول المساق الأسس والمعايير المحاسبية المنظمة للمؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية، وصلتها بالأحكام والمعايير الشرعية، بالوقوف على ما صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وما جرى عليه العمل من معايير الإفصاح والعرض والقياس، وموقعها من المعايير الدولية للتقرير المالي، وما اقتضته طبيعة العقود الإسلامية من معالجة محاسبية

يتناول المساق التركيز على صناعة علم التخريج عمليا، وانطلاق التخريج من الأصول والقواعد والمآخذ والأدلة، ومناهج الاستدلال، واختلاف أهل العلم في اعتبار القاعدة أو عدم اعتبارها، والتخريج المعتبر وغير المعتبر، ويبدأ بالتأصيل ببيان حقيقة التخريج، وأقسامه، المراد بتخريج الفروع على الأصول وغيره من أقسام التخريج، ونشأة علم تخريج الفروع على الأصول، والمراحل التي مر بها، وعلاقة علم تخريج الفروع على الأصول بعلم الفقه وأصوله، مناهج العلماء في التأليف في تخريج الفروع على الأصول، وتدريبات على تخريج الفروع على الأصول في عدد من المسائل الأصولية، من المسائل الأصولية وتطبيقاتها المعاصرة والمتعلقة: بمباحث الحكم، والمتعلقة بمباحث أدلة الأحكام، والمتعلقة بمباحث دلالات الألفاظ، المتعلقة بمباحث الاجتهاد والتقليد، والتعارض والترجيح، وتطبيقاتها في بعض مسائل العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية والعقوبات والتطبيق المعاصر على الأحكام الشرعية.

يتناول دراسة متعمقة في تحليل الأسس الفلسفية والقيمية لمنظومة حقوق الإنسان وتجلياتها في التشريعات والمواثيق المعاصرة، ثم يبحث صلتها بالمقاصد والقيم الكلية، وينتهي إلى تقويم الإشكالات وبناء رؤى تراعي المرجعية الشرعية والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، انطلاقا من المفهوم والنشأة التاريخية، والمقارنة بين منظومة الحقوق والمقاصد الإسلامية، وأسس الحقوق الإنسانية، والكليات الخمس وتكافؤها مع منظومة الحقوق، والانتقال المقاصدي من حماية الكليات إلى تنمية الإنسان وحقوقه، وحق الحياة والكرامة الإنسانية والحرية المذهبية والفكرية ومقصد "حفظ الدين والعقل"، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقصد "حفظ المال"، وحقوق المرأة، الأسرة ومقصد "حفظ النسل والمؤسسة الأسرية “وقضايا الأحوال الشخصية في المجتمعات الإسلامية من منظور الحقوق والمقاصد.، وحقوق البيئية وحقوق الجيل الثالث ومقصد "الاستخلاف والعمران، وحقوق الفئات الضعيفة والهشة، وبيان ذلك في المرجعيات الشرعية وتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، والمواثيق الدولية