كلية الإمام مالك للشريعة والقانون توقع اتفاقية تفاهم مع وزارة الخارجية و تنضم إلى برنامج الإمارات للمساعدات الفنية

وقعت مع كلية الإمام مالك للشريعة والقانون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة  تفاهم، وذلك في إطار  التعاون والشراكة في المشروع الوطني "برنامج الإمارات للمساعدات الفنية"، والذي تم إطلاقه ضمن سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية لدولة الإمارات بهدف السعي إلى إبراز الخبرات المتراكمة لدى الجهات الإماراتية في مختلف المجالات ونقل هذه الخبرات لبناء الكفاءات في الدول النامية مما يساهم في تعزيز فرص التعاون الدولي. وقّع المذكرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وعن كلية الإمام مالك للشريعة والقانون سعادة الأستاذ الدكتور عيسى عبد الله محمد بن مانع الحميري الرئيس التنفيذي للكلية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من خبرات الجهتين في دعم قدرات الدول النامية الشريكة، بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية دولة الإمارات للمساعدات الخارجية. وأعرب سعادة سلطان محمد الشامسي عن فائق التقدير والامتنان إلى مختلف المؤسسات الإماراتية، التي لا تألوا جهدا في الإسهام في تعزيز مكانة الدولة، من خلال الانضمام لبرنامج الإمارات للمساعدات الفنية (UAETAP)، والذي يعد منصة لنقل خبرات الدولة للدول النامية، مما يعمل على توثيق العلاقات الثنائية مع تلك الدول ويضمن دعم جهودها التنموية. ولا شك في أن انضمام كلية الإمام مالك للشريعة والقانون إلى البرنامج، سيشكل قيمة مضافة للبرنامج، لما تملكه الكلية من خبرات ومعرفة متراكمة، في مجال البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات والاستشارات وخدمات التطوير. وأشار سعادة سلطان الشامسي إلى أن برنامج المساعدات الفنية الإماراتي تم انشاءه كمُكمّل لجهود التعاون الدولي التي تبذلها دولة الإمارات، والتي تنطلق من إيمانها بأهمية مشاركة المعرفة وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات للتعامل مع التحديات العالمية. ويُعتبر برنامج المساعدات الفنية الإماراتي امتداداً وعنصراً حيوياً في حقل التعاون الدولي المستقبلي المستدام، كما أن تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم المساعدة الفنية لاينبع بسبب الحاجة إليها فحسب، بل يستند كذلك إلى أن تطوير وبناء القدرات ومشاركة المعرفة التي تزيد من كفاءة وفعالية أشكال المساعدات الأخرى، وهو ما يعتبر أساساً لتطوير فهم أفضل لدى الأمم وتعمل كمحفزات تدفع الإمارات والدول الشريكة نحو تحقيق المزيد من الابتكارات والإنجازات. وقد تم تحديد مجالات المساعدات الفنية الإماراتية بناءً على المزايا النسبية ومجالات الخبرة المتفردة التي تتمتع بها الإمارات. فيما أفاد الأستاذ الدكتور عيسى عبد الله محمد بن مانع الحميري الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون "انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رعاه الله بأن يكون عام 2017  «عام الخير» وضرورة تفعيله بمبادرات بناءة تعود على الفرد والأسرة والمجتمع بالخير الوفير تماشياً مع النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة ومن هذا المنطلق فإن كثيراً من الوزارات و المؤسسات والدوائر قامت بتفعيل هذه المبادرة بالأخص مع كلية الإمام مالك للشريعة والقانون ثقةً منهم بها وأنها من الكليات الرائدة في الدولة، ومن بين تلك الجهات وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي تقدمت مشكورةً بمبادرة رائدة تحت مسمى (برنامج الإمارات للمساعدات الفنية ) لإيجاد فرص دراسية في الكلية للدول النامية في العالم إيماناً منها بنشر لغة الوسطية التي تنادي بها دولة الإمارات وكثير من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وقد رحبت الكلية بهذه المبادرة السامية ثقةً منها بتحقيق الأمل المنشود في أولئك الطلبة المستقطبين من خارج الدولة كي يعودوا حاملين المفهوم الوسطي في الدين الإسلامي إلى بلادهم انطلاقاً من قوله سبحانه "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" ومن قول النبي صلى الله عليه  وسلم (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ) نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. و مما يجدر ذكره أن سعادة سلطان الشامسي قام مع وفد من وزارة الخارجية بزيارة لكلية الإمام مالك في وقت سابق لبحث سبل التعاون بين الجهتين.