الكلية تصدر كتاب التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33

 

صدر حديثا عن كلية الإمام مالك للشريعة والقانون كتاب بعنوان "التأطير القانوني لأجندة دبي الاقتصادية D33"

وهذا الكتاب يسلط الضوء على ما يُميّز اقتصاد دبي اليوم، وهي المرحلة الجديدة التي سيدخل فيها خلال العشرية المقبلة (2023-2033)، وهي مرحلة مُهمّة جداً، فبَعد مرحلة التأسيس، ومرحلة التطوير، يكون اقتصاد دبي قد دخل مرحلة جديدة وهي مرحلة التجديد.

ويُعد هذا الكتاب دراسةً قانونية معمقة تستمد أهميتها من الأجندة الاقتصادية الطموحة لإمارة دبي (D33)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. تهدف هذه الأجندة إلى تحقيق تحولات اقتصادية غير مسبوقة من خلال تنفيذ 100 مشروع استراتيجي، بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي بين عامي 2023 و2033 وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم.

يستعرض الكتاب التأطير القانوني لهذه الأجندة، من زاوية قانونية متخصصة، باعتبارها سياسة عامة شاملة وضعتها الإمارة للعقد الحالي. ويُمثّل نافذة علمية لتناول القانون الإداري الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تسليط الضوء على الجوانب القانونية التي تدعم هذه التحولات الكبرى.

ما يقدمه الكتاب:

• دور القانون: تحليل دور التشريعات والنصوص القانونية في تحويل أجندة دبي الاقتصادية من رؤية سياسية إلى قواعد قانونية ملزمة، تضمن التنفيذ الفعّال للأهداف الاستراتيجية.

• المؤسسات القانونية: استعراض دور المؤسسات القانونية وآلياتها في ترجمة هذه السياسة الاقتصادية إلى نتائج ملموسة، بما يعكس تطور الاقتصاد الإماراتي عامةً، واقتصاد دبي بشكل خاص.

ويعتبر هذا الكتاب مرجعًا قانونيًا لكل من يهتم بفهم دور القانون في دعم التحولات الاقتصادية الطموحة.